عاش قطاع الدواجن على وقع هدنة لا تتعدى بضعة أشهر بعد ماشهده من صعوبات تتجاوز المديونية وإفلاس عدد من الشركات لتنهار منظومة الأسعارعلى إثر وفرة في الإنتاج ,تصعد إشكالية جديدة يراها المهنيون كارثية على القطاع , حيث أعربت الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن عن استيائها إزاء منشور وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الذي يقضي بتوزيع الحصص في ما يتعلق بمسالة توزيع حصص أمهات دجاج اللحم حيث أكد رئيس الجامعة الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة في تصريح لـ«المغرب» أن كافة أصحاب مفارخ دجاج اللحم والشركات التعاونية الناشطة في القطاع ستعقد إجتماعا طارئا من أجل الدفاع عن مصالح المهنيين واتخاذ الإجراء المناسب للرد على ما وصفه اقصاءا للمهنيين .
وقال بن خليفة أن المنشور تضمن توزيع حصص أمهات الدواجن لـ 12 مذبحة من ضمن 32 مذبحة تشتغل في القطاع وثمانية مذابح فقط تشتغل وفقا لمواصفات صحية, وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه العقد النموذجي الذي تم اعتماده يوم 9 جانفي 2017.
وأكد المتحدث أن في هذا المنشور ضربا للقطاع مبينا أن عملية توزيع الحصص تتم عبر الاختصاص ويقع الاتفاق بين المهنيين من (مسالخ ومفارخ والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب وشركات تعاونية) وفسرأن توزيع الحصص يكون بالتوازي بالنظر إلى حلقة الإنتاج ثم حلقة المربي فحلقة البيع من قبل التجار والمذابح وتبعا لذلك ترى الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن أن إنقاذ القطاع يستوجب التصدي لكافة السياسات التي تستهدف التلاعب بمصير المنظومة ومستقبلها.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل بنظام الحصص كان قبل سنة 2010 وفي جويلية 2011 تم إلغاؤه إلا أنه وعلى إثر تشكيات الصناعيين والخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع جراء ذلك قضت حكومة الحبيب الصيد في سبتمبر2015 بالعودة إلى نظام الحصص ولم يتم تفعيله إلا في 19 فيفري 2016 وكانت في عودة العمل بنظام الحصص (فيما يتعلق باستيراد أمهات الدواجن) ضمانا ضد تغول الشركات الكبرى في القطاع وحماية لصغار المنتجين وبحسب محدثنا فإن العمل بنظام الحصص كان يتم بين المهنين والمنتجين ولا تدخل وزارة الفلاحة في ذلك نظرا لوجود لجنة وطنية فنية استشارية مكلفة بمتابعة نشاط الدواجن إلا أننا فوجئنا بمنشورمن وزارة الفلاحة بإمضاء الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للمجمع المهني المشترك.
من جهته أفاد كاتب الدولة للإنتاج ألفلاحي عمر الباهي في تصريح لـ«المغرب» أن مسألة توزيع الحصص كانت مطلبا من المهنيين والحصص التي تم إقرارها كانت نتيجة لمشاورات بين المهنيين من أصحاب مسالخ ومفارخ والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب إلا أنهم وبعد جلسات عديدة امتدت على 4 أشهر لم يتوصل المهنيين فيما بينهم إلى معالجة جميع الإشكالات وبقيت بعض نقاط خلافية .
وتبعا لذلك ارتأت وزارة الفلاحة التدخل لإيجاد حلول وسطية من بينها ضبط حصص استيراد أمهات الدجاج على النحو التالي 10 % لصالح الشركات التعاونية و14 % للمسالخ و76 % للمفارخ وقال الباهي أن وزارة الفلاحة استجابت إلى مطالب المهنيون في ما يتعلق بنظام الحصص بنسبة 90 في المائة وأضاف أن هذا التوزيع يأتي في إطار الحفاظ على صحة المستهلك التي تقتضي القضاء على الذبح العشوائي الذي أصبح يمثل 50 % والذي يكون في اغلب الأحيان لا يحترم قواعد الصحة مؤكدا أن الوزارة في سعي متواصل للقضاء على كل أساليب الذبح العشوائي.
يبقى الهدف الأساسي من نظام الحصص للتزود بأمهات الدواجن هو الاستجابة لحاجيات السوق المحلية ووجود معادلة بين العرض والطلب حتى لا ترتفع الأسعار على المستهلك و في الوقت نفسه لا تنهار على المنتج.