تم صباح أمس بمركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التوقيع على مذكرة تعاون اقتصادي بين كلّ من مركز النهوض بالصادرات و غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية تهدف إلى دفع حركة التصدير والاستثمار في البلدين.

يمر القطاع الفلاحي في تونس بصعوبات تكشف جملة من الاخلالات التي تؤكد غياب التنظيم الهيكلي على مستوى القطاع وهو ما يفرض مراجعة القطاع وفق استراتيجية شاملة لجميع مكونات القطاع وعلى رأسها قطاع الحليب والذي يشكو من خسائر متواصلة بسبب ارتفاع

خلف قرار إدارة الملكية العقارية المتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني

بعد ما أثيرت ضجة كبرى منذ شهر أكتوبر من العام المنقضي حول ما أقرته الدولة من إصلاحات على قطاع الملابس المستعملة، والتي تأتي في إطار خطة حكومية لتنظيم العديد من القطاعات غير المنظمة جبائيا والتي قد تتعارض في أحيان كثيرة مع مصالح المهنيين ، غير أنها باتت مؤكدة

من حين إلى آخر تطفو إشكالية قطاع الدواجن على السطح وبعد ما تم الاتفاق على جملة من الإشكاليات التي تخص القطاع مؤخرا ,برزت إشكالية جديدة تمثلت في رواج خبر مرض انفلوانزا الطيور الذي أصبح بمثابة خطر يهدد القطاع لا سيما بعد العثور على طيور مهاجرة

بمناسبة انطلاق موسم العمرة 2017/ 2018 عقدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة يوم أمس ندوة صحفية للحديث عن استعدادات الجامعة لموسم العمرة وذلك بحضور كل من محمد علي التومي وسامي سعيدان عن الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار السياحية و سليم عبد الله وأكرم الباروني عن منظمة الدفاع عن المستهلك .

كشف تقرير صدر مؤخرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الديون الخارجية للدول العربية بأكثر من ضعفين منذ عام 2000,حيث بلغ حجم الديون لـ20 دولة عربية تريليون دولار في نهاية 2016 و احتلت تونس المرتبة الخامسة ضمن أكثر الدول تداينا.

شهدت ولاية نابل وبالتحديد منزل بوزلفة يوم أمس حالة من الاحتقان بسبب أزمة القوارص انتهت بإغلاق الطريق الرابطة بين سليمان ومنزل بوزلفة ,الأمر الذي استدعى تدخل الأمن ووزارة التجارة من أجل إعادة فتح الطريق.

يشهد القطاع الفلاحي في تونس انتعاشة في بعض المنتوجات,انتعاشة لم تحجب الرؤية عن جملة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع , إذ كشفت وفرة الإنتاج عن وجود عدة نقائص على رأسها معضلة التسويق ,حيث أدت هذه الوفرة إلى تكدس الإنتاج وانهيار الأسعار و تحولت

على إثر الوقفات الاحتجاجية المتتالية لمربيي الدواجن بسبب التدهور الكبير لأسعار البيع مقارنة بارتفاع تكلفة الإنتاج والخسائر التي تكبدها المربون من جراء ذلك والتي بلغت 600 مليون دينار ومطالبة كل من وزارة التجارة والفلاحة بالتدخل تم التوصل أخيرا إلى حل كفيل بإخراج القطاع من الوضع الصعب الذي كان يمر به .