واعتبرت المؤسسة أن مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس « في الغالب غير حر».
وأوضح التقرير أن مؤشر الحرية الاقتصادية في تونس تراجع بمعدل 1.3نقطة منذ 2013 ويرى التقرير أن النشاط الاقتصادي في تونس ما زال مقيدا بعدد من الإشكاليات على رأسها عدم الاستقرار السياسي الذي حال دون تدخل حكومي حاسم في اتخاذ الإصلاحات اللازمة .زد إلى ذلك القصور المؤسساتي الناتج عن البيروقراطية في الدولة وثقافة الاستحقاق عند المواطنين، الأمر الذي أخمد الديناميكية الاقتصادية.
وقال التقرير انه بالنسبة للإصلاحات التي اعتمدت في السنوات الماضية فقد فشلت في تحقيق فوائد ملموسة للنظام الاقتصادي الراكد أو دفعه نحو تسريع حركة النمو. ويرى انه لدفع الاقتصاد نحو مسار انتقالي إيجابي لابد من إصلاحات أعمق لتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز الركائز الجديرة بالحرية الاقتصادية .
ويعتمد تصنيف مؤسسة هيرتيج الأمريكية في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.في ما يتعلق بمؤشر سلطة القانون، قال التقرير ،على الرغم من نجاعة الإطار القانوني إلا أن مسألة حماية حقوق الملكية ما زالت مهددة بطول الإجراءات التي قد تعرضها للفساد .
وبالنسبة إلى حجم الحكومة، قال التقرير إن إجمالي العبء الضريبي في الدولة يساوي 22.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مضيفا أن الإنفاق الحكومي وصل إلى 29.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما بلغ عجز متوسط فائض الميزانية 20.6 بلغ 5.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يساوي الدين العام 54.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الكفاءة التنظيمية، قالت «هيرتيج» إنه بالرغم من بعض التقدم فإن الإطار التنظيمي لا يزال يفتقر إلى الشفافية والكفاءة ,لا سيما في ما يتعلق بمتطلبات الترخيص المرهقة,والتي تؤدي إلى ركود سوق عمل وعدم توليد نمو فرص عمل ديناميكي.
وأوضح التقرير في ما يتعلق بالأسواق المفتوحة ، أن التجارة تشكل أهمية قصوى للاقتصاد التونسي , حيث تساوي قيمة الصادرات والواردات معاً 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما متوسط التعريفة الجمركية المطبقة فيبلغ 13.1في المائة وأكد على آفاق الاقتراض التي أصبحت ضيقة وعلى ضعف القطاع المالي وتراجع أسواق رأس المال.
بالرغم من أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن مكونات الرقم القياسي غير كافية لتأشير حسن أداء اقتصاد ما، وأن الاقتراب من أعلى درجات الحرية (100في المائة) لا يعني بالضرورة أن السياسات والبيئة الاقتصادية لبلد ما، تعتبر الأكثر ملائمة لحفز الحرية الاقتصادية.
إلا أن الوضع في تونس يبدو مختلفا حيث أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح» للمغرب « أن مؤشر الحرية الاقتصادية هو امتداد لما ورد في تقريردافوس وفيتش رايتنغ ودوينغ بيزنس وجميعها تصنف مناخ الاقتصاد التونسي سلبا ويضيف أن حلول المغرب في مراتب متقدمة في ما يتعلق بحرية التجارة والاستثمار يفسر عزوف المستثمرين على الانتصاب في تونس وتوجيه استثماراتهم إلى المغرب كسوق استثمارية تتوفر فيها جميع مقومات الحرية الاقتصادية .
على الصعيد العربي تحتل تونس المرتبة الثامنة ً، ولقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً، إذ انتقلت من المرتبة 25 عالميا في العام الماضي إلى المرتبة 8 عالمياً في مؤشر 2017، تلتها قطر، ثم البحرين، فالأردن، بينما تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة.
على الصعيد العالمي، جاءت هونغ كونغ في المركز الأول، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندا ثالثا، وسويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، واستونيا سادسا، وكندا سابعا، ثم الإمارات ثامنا، وأيرلندا تاسعا، وتشيلي في المرتبة العاشرة.