بهدف الترفيع في نسبة الاستثمار من 19.4 % خلال الـ5 سنوات المنقضية إلى 24 % مع موفى 2020: بداية من غرة أفريل2017 : الإطار القانوني الجديد للاستثمار يدخل حيز التنفيذ

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبد الكافي أن الإطار القانوني الجديد للاستثمار سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل, وجاء ذلك خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بقصر الحكومة

بالقصبة ويرمي هذا القانون إلى دفع النمو الاقتصادي والنهوض بالاستثمار الذي لم يتطوربالنسق المطلوب.

وقال عبد الكافي أن هذه الترسانة الجديدة من القوانين تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة والتي تفرض مواكبة التحولات الاقتصادية في المنطقة وفي العالم ,الأمر الذي اقتضى تغيير مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 بقانون الاستثمار الجديد الذي يرمي إلى إجراء إصلاحات اقتصادية جوهرية تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني للتكيف مع تحديات الاقتصاد العالمي ودعم قدرته على خلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة تمكّن من الحد من البطالة.

وعرض وزيرالاستثماروالتنمية والتعاون الدولي خصائص الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد للاستثمار والأهداف المرجوة منه، حيث بين أن القانون الجديد يهدف إلى مزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،وتحقيق تنمية مستدامة .

كما تضمن الإطار القانوني الجديد للاستثمار الذي يضم 36 فصلا إجراءات جديدة تكرس مبدأ حرية الاستثمار وذلك من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لاسيما التراخيص الخاصة بالنفاذ إلى السوق إلى جانب ضبط آجال إسناد التراخيص .

كما راجع الإطار القانوني الجديد حقوق المستثمر حيث نص على حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول صلحية نظرا لان تونس تحتكم إلى 54 اتفاقية في فض النزاعات غير أن هناك العديد من الدول لم تشملها هذه الاتفاقيات.

وسيعمل الإطار القانوني الجديد على تكريس مبدإ حرية انتداب الإطارات الأجنبية في حدود 30 بالمائة من جملة إطارات المؤسسة خلال السنوات الثلاث الأولى لانطلاق المشروع مع اعتماد برنامج تونسة ابتداء من السنة الرابعة.

أمّا بالنسبة لحوافز الاستثمار، فقد بين عبد الكافي أن الإطار القانوني الجديد يتضمن عدة حوافز لفائدة الاستثمار أهمها منح الاستثمار التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية والمتعلقة بالمنظومات الاقتصادية وكذلك بمصاريف البنية الأساسية بعنوان التنمية الجهوية.

ويسمح القانون الجديد بإسناد منحة القطاع الفلاحي والصيد البحري تتراوح من 15 % للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 % للمشاريع الصغرى مع سقف بـ 7 م د، بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية والمقدرة ب 55 % من كلفة الاستثمارات مع سقف بـ500 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات من صنف «أ» في الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والى 60 % بالنسبة إلى الشركات التعاونية.

وبالاضفة إلى ذلك أيضا إسناد منحة التنمية المستدامة بـ 50 % من قيمة مكونات الاستثمار المصادق عليها مع سقف بـ300 ألف دينار مشاريع معالجة التلوث المائي والهوائي الناجم عن نشاط المؤسسة وتضمن القانون أيضا منحة تطوير القدرة التشغيلية والبحث والتطوير.

وفي ما يتعلق بالحوكمة فإن القانون الجديد للاستثمار يقضي بإحداث مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي توكل له مهمة ضبط سياسة وبرامج الدولة في مجال الاستثمار وإحداث هيئة تونسية للاستثمار وهو بمثابة المخاطب الوحيد للمستثمر الذي يتكفل بتيسير إجراءات الاستثمار لدى المستثمر وإحداث الصندوق الوطني للاستثمار وتعهد له مهام صرف المنح .

وتجدرالاشارة إلى أن القانون الجديد للاستثمار يساوي بين المستثمرالاجنبي و المحلي,زد على ذلك انه تم السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات غير الفلاحية.

وفي رد عن سؤال حول مدى نجاعة الإطار القانوني في دفع الاستثمار أمام عقبة مناخ الأعمال الذي يعتبر العامل الأكثر تأثيرا في جلب المستثمرين قال عبد الكافي ل»المغرب» أننا قمنا بوضع ترسانة من القوانين التي تشجع المستثمرين وأننا نبذل كل الجهود في سبيل تحسين مناخ الأعمال إلا أن تقديم ضمانات إضافية يبقى أمرا صعبا بالرغم من وجود مؤشرات ايجابية خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي التي عرفتها تونس مؤخرا.

وقال خليل العبيدي مدير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح «للمغرب» أن قانون الاستثمار وقانون الامتيازات الجبائية الجديد سينطلقان مطلع الشهر القادم وقال إن الشركات التي كانت تعمل وفقا لمجلة الاستثمارات القديمة لسنة 1993 لها حرية اختيار مواصلة التمتع بالامتيازات القديمة 1993 أو الخضوع للقانون الجديد.

وقال إننا نطمح لرفع نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج القومي الخام من 19.4 بالمائة خلال ال5 سنوات الأخيرة إلى 24 في المائة مقارنة بالناتج القومي الخام مع نهاية المخطط الخماسي 2016/ 2020.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115