وعلى أساس هذه الفرضيات بني مشروع قانون المالية لسنة 2017 وهو ما يحتاج إلى مراجعة لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية حيث بلغ سعر البرميل 49 دولار, مع تفاؤل الدول المصدرة للنفط (أوبك) بإمكانية إبرام اتفاق حاسم لخفض الإنتاج وهي على أبواب عقد اجتماعها المقرر في فيينا موفى هذا الشهر بمشاركة 14 دولة خارج المنظمة بهدف تحديد سقف الإنتاج بما يضمن الموازنة بين العرض والطلب.
وعن تأثيرهذا الارتفاع المفاجئ لسعر البرميل على المقدرة الشرائية وعلى التوازنات المالية للدولة قال عز الدين سعيدان لـ«المغرب» أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر سلبا على التوازنات المالية لصندوق دعم المحروقات الذي سيؤثر بدوره في الميزانية العامة موضحا هشاشة القاعدة التي بني عليها مشروع ميزانية الدولة 2017 باعتبارالفرضيات الخاطئة التي استند عليها .وتتعلق الفرضية الأولى بسعر الدولار الذي يعادل 2.250 دينار في حين أنه قد وصل إلى2،300 دينار والحال أننا مازلنا في 2016 كما تؤكد المؤشرات زيادة ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بهبوط الدينار .
وبنفس التمشي واصل سعيدان حديثه عن الفرضية الثانية المتعلقة بسعر برميل النفط الذي تم اعتماده على أساس 50 دولار في حين أن الاتفاق الأخير للدول المصدرة للأوبك ساهم في ارتفاع أسعار النفط ويتوقع أنه سيصل الى60 دولار للبرميل الواحد .
وعن إجراء الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز لتخفيف الضغط على صندوق دعم المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار.....