اويل ليبيا وفيفو انرجي وتوتال وستاراويل ) والغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب بيع النفط التابعتين للجامعة الوطنية للكيمياء , بحضور المديرين العامين لشركات توزيع النفط ورؤساء الغرف الجهوية لأصحاب محطات توزيع النفط.
تناول المؤتمر الصحفي تداعيات ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد التونسي وعلى ميزانية الدولة وحتى من الناحية الاجتماعية حيث أكد لطفي الحمروني عضو مكتب تنفيذي بالإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للكيمياء صعوبة الوضع الذي تمربه محطات بيع الوقود نظرا لاستفحال ظاهرة تهريب المحروقات .
وقال الحمروني في هذا الإطار أن استفحال الظاهرة أدى إلى ركود نشاط محطات بيع الوقود وتراجع المداخيل وانخفاض هامش الربح ونقص السيولة الفادح الأمر الذي تسبب في عدم إيفاء محطات بيع الوقود بالتزاماتها تجاه الأطراف المتعاملة معهم .وأضاف أن القطاع الموازي أصبح يمثل 30% من حجم المعاملات في القطاع وتصل خسائر محطات بيع الوقود في الجنوب إلى 80% من رقم معاملاتها .
وقال الكاتب العام للغرفة الوطنية النقابية لشركات توزيع النفط حمادي الخميري في تصريح صحفي أن التجارة الموازية للمحروقات كانت قبل الثورة متمركزة على الشريط الحدودي وكانت تمثل آنذاك 10 %. وخلال السنوات الخمس الأخيرة انخفضت نسب البيع من 10000 لتر إلى 3000 لتر يوميا وهو ما يعيق استكمال العمل التجاري الأمر الذي ساهم في نفور المستثمرين وهي النقطة ذاتها التي أثارها رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط ماتيو لونجروون خلال مداخلته معتبرا أن استفحال ظاهرة التهريب لا يخلق مناخا يشجع على الاستثمار وأن الدولة تخسر 500 مليون دينار باعتبار أن هذه السوق الموازية لا تفي بواجبها الضريبي.
حملة «الكنترا كنترك»
وقال أيضا أنه بالرغم من حجم المراسلات مع الدولة فإن هذه المراسلات لم تثمر داعيا الدولة إلى استعمال صلاحياتها للحد من هذه الظاهرة وترجمة الإرادة السياسية على أرض الواقع.مشيرا إلى أنه تم إطلاق حملة لمكافحة التهريب بعنوان « الكنترا كنترك» لتوعية المستهلك بان استعمال البنزين المهرب يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد حياة الإنسان بعد تسبب مخازن الوقود المهرب في حرائق أودت بحياة عديد الضحايا,كما تهدف هذه الحملة أيضا إلى توعية الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتهت الحملة بتمزيق الإعلانات وتهديد الشركة القائمة بالإشهار الأمر الذي يؤكد خطورة العاملين في قطاع التجارة الموازية للوقود.
20 ألف شخص يشتغلون في التجارة الموازية للوقود
قدم حسن زرقوني رئيس شركة سيغما كونساي دراسة حول التجارة الموازية للوقود والتي أجريت على عينة ل1000 شخص . كشفت الدراسة عن أن الاستهلاك في الأسواق الموازية أفضل من السوق القانونية من حيث العروض والأسعار,فالفرق بين سعر الوقود العادي والوقود المهرب قيمته 700 مليم الأمر الذي يشجع المستهلكين على الإقبال على الوقود المهرب حيث 65% من المستجوبين يستهلكون الوقود المهرب لفارق السعر بين السوقين بالرغم من كونهم على بينة بالمخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بنوعية الوقود التي بإمكانها إحداث
عطب في المحرك وحوالي 34%من المستطلعين يرون أن التهريب مفيد لهم ولمناطقهم وبالتالي يفضلون التغاضي عن هذه الممارسات.
كما أكد الزرقوني أن حوالي 20 ألف شخص يشتغلون في شبكة التهريب و لفت الانتباه إلى أن البعض من محطات بيع الوقود والدولة يساهمان في تنامي هذه الظاهرة مشددا على أن الدولة قد تخلت عن دورها في التصدي لظاهرة التهريب .
ونبه الزرقوني خلال مداخلته إلى أن ظاهرة تهريب المحروقات أقل وأسهل مقارنة بظاهرة تهريب السجائر والأسلحة والمخدرات.داعيا الدولة للقيام بدورها وتحسيس المواطن بأنه يساهم في جريمة اقتصادية يجب أن يدان عليها . ولإنهاء السوق الموازية, طالبت الجامعة الوطنية للكيمياء بتطبيق سياسة حكومية فعالة تعمل في مجال مكافحة الفساد والتهريب والحد من فروق الأسعار مع الدول المجاورة وإصلاح قطاع توزيع الوقود.