في إطار حملة مراقبة السيارات الإدارية : انخفاض بـ 6 % في التجاوزات وتسع ولايات غابت فيها المخالفات

في إطار حرص الدولة على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام تم إطلاق حملة مراقبة السيارات الادارية من قبل فرق مراقبة تعمل تحت إدارة كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتتكفل بمراقبة مالا يقل عن 2827 سيارة إدارية على الطريق على كامل تراب الجمهورية .

انطلقت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق بداية من يوم 3 سبتمبر 2016 وما تزال متواصلة إلى حد اليوم وترمي هذه الحملة إلى مزيد إحكام التصرف في السيارات الإدارية ونفقات المحروقات وفي هذا الإطار تعمل فرق مراقبة على متابعة حوالي 3 ألاف سيارة إدارية وكحصيلة مبدئية تم رصد 236 مخالفة تم تحريرمحاضرفي شأنها ووجهت إلى الهياكل المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد تميزت هذه الحملة بتكثيف الأعمال الرقابية خلال عطل آخر الأسبوع وأيام الأعياد الرسمية .

كما سجلت أغلب المخالفات خلال هذه الحملة في المنطقة الأولى والتي تشمل ولايات تونس وبن عروس وأريانة وكانت نسبة المخالفات التي تم تسجيلها خلال بداية الحملة في حدود 14 %وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة الاعتيادية للمخالفات التي لا تتجاوز 5 % ولقد انخفضت نسبة المخالفات على امتداد الحملة منذ شهر سبتمبر الفارط لتسجل خلال الدورات الأخيرة ما بين 6.2 و8 %.

ولقد سجلت حملة المراقبة على السيارات الإدارية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 نوفمبر 2016 استقرارا في نسبة المخالفات حيث قامت فرق المراقبة والمتكونة من 11 فريقا رقابيا بمراقبة 599 سيارة إدارية على الطريق,حصيلة هذه الحملة 41 مخالفة في جل النقاط التي تمت مراقبتها علما وأنه لم تسجل أي مخالفة في 9 ولايات وهي بنزرت ومنوبة وباجة والكاف والقصرين والمنستير والمهدية وقفصه وتوزر. هذا وينتظر أن تتقلص نسبة المخالفات إلى 5 % مع بداية السنة الجديدة.

ومن الانعكاسات الايجابية لهذه الحملة قال مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية لـ«المغرب» أن نقص الاستعمال المتعسف للسيارات العمومية سيؤدي بالضرورة إلى ربح مادي ولكن الأهم هو الربح المعنوي معتبرا أن الموظف العمومي يجد نفسه مدعوا إلى حسن تطبيق القانون وعدم استغلال السيارات الإدارية إلا في حالة الحصول على إذن في استعمال السيارة الإدارية الأمر الذي يساهم في ضمان انضباط الموظف لعمله وبالتالي نساعد في إرجاع منظومة العمل الطبيعي للموظف العمومي من خلال مراقبة السيارات الإدارية.

بالرغم من مجهود فرق المراقبة في سبيل الحد من الاستعمال التعسفي للسيارات الإدارية العمومية فإن هذا المجهود لا تجنى ثماره كاملة إلا إذا أخذ رؤساء الإدارات والمؤسسات والمنشآت والجماعات المحلية الخاضعون للقطاع العمومي المشعل من يد فرق المراقبة بحرص وعزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدٌ المخالفين .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115