وجه رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، صلاح الدين فيرشيو،خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رسالة طمأنة للمستهلكين التونسيين مفادها أن اللحوم الحمراء سليمة و 90 في المائة منها يخضع للمراقبة ولا يمثل أي خطر على صحة المستهلك .

عبرت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين عن رفضها لتوظيف الأداء على القيمة المضافة الموظف على السكن بنسبة 19 % على اعتبار أن توظيف الأداء سيزيد من تعميق أزمة قطاع البعث العقاري والبناء وكل القطاعات ذات العلاقة.

توسعت رقعة الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسي منها والكمالي ,ولئن باتت الزيادات أمرا واقعا فإن تداعيات هذا الارتفاع من شأنها أن تغذي الاقتصاد الموازي في الوقت الذي بات هذا الأخير تهديدا حقيقيا للاقتصاد و لصحة المستهلك .

ذكرت وزارة المالية أنه تم تحيين ميزانية 2017 لتبلغ 34.455 مليون دينار بعد ماكانت في حدود 32.325 مليون دينار أي بزيادة قدرت 2130 م د , وقد تم هذا الإجراء ضمن قانون مالية تكميلي للعام الحالي ,والذي يأتي استجابة للتطورات التي عرفها الظرف الاقتصادي,والتي دفعت بتعديل معظم التوقعات وعلى رأسها نسبة النمو عبر النزول بها من 2.5 % إلى 2.2 % لكامل سنة 2017.

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن نمو الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر التسعة من العام الجاري بنسبة 13.2 %، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية, واستحوذت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نصيب الأسد بما قيمته 1592.0 مليون دينار و56.4 مليون دينار استثمارات في المحافظ بنسبة 27.7 %.

تواصل نسبة المديونية نسقها التصاعدي ,حيث ارتفعت من 66.92 % خلال شهر جويلية المنقضي إلى 67.84 % خلال شهر أوت من العام الجاري وفقا للنشرية الشهرية التي أصدرتها وزارة المالية يوم الجمعة .

يبدو أن المخاوف من النزول إلى منطق المساومة بين الطرف الليبي والمصحات التونسية الخاصة أصبح من باب الواقع ,حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة في تصريح «للمغرب» أن ملف الديون الليبية المتخلدة بذمة المصحات التونسية الخاصة أخذ منعرجا ثانيا غير الذي تم الاتفاق عليه بإنتهاج الطرف الليبي سياسة المساومة.

أكدت نشرية وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2017 إلى موفى شهر أوت المنقضي ,عدم تحصيل أي عائدات من الأملاك المصادرة والتي من المنتظر أن تبلغ

ارتفعت وتيرة المراقبة الاقتصادية لاسيما مع ارتفاع مظاهر الغش والتلاعب بصحة المستهلك,حيث كان لفضيحة اللحوم الفاسدة الفضل في تعزيز فرق المراقبة الاقتصادية قصد حماية المستهلك ووضع حد لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون خاصة الناشئة بترويج سمومهم وبضائعهم الملوثة ,كما رفعت اللحوم الفاسدة الستار عن ملف المسالخ

قال البنك الدولي أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا متواضعا بنسبة 2.3 % لـ2017 , وأن يظل عجز الميزانية مرتفعا عند 6.2 % مع نهاية العام , على أن يتحسن سنة 2018 بتحقيق3 % و3.5 % في 2019,.