مستوى الإنتاج الذي يتزامن مع فترة تقاطع المواسم.
تبعا لموجة الغلاء التي اجتاحت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية,وماتبعه من تراجع للمقدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقة المتوسطة والضعيفة وسط مخاوف من تهرئ جيب المواطن ,عقدت رئاسة الحكومة جلسة عمل حضرها أصحاب المساحات التجارية الكبرى ومديروها العامّون، خصصت للحدّ من ارتفاع الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
انتهت الجلسة باتخاذ جملة من الإجراءات للحدّ من ارتفاع الأسعار والضغط عليها وتسخير الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطن وفق رؤية تشاركية، حيث أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة توفير الجهود جماعية داعيا أصحاب المساحات التجارية الكبرى إلى معاضدة جهود الدولة من اجل الضغط على الأسعار.وبحسب ماجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يوم أمس ,فقد تم تخفيض أسعار الخضر والغلال و20 مادّة غذائية واستهلاكية أساسية وإجراء حملات استثنائية لمراقبة مسالك التوزيع في كامل الجمهورية.
في ما يتعلق بالخضر والغلال,فسيكون التخفيض في أسعارها عبر اعتماد الأسعار المرجعية بسوق الجملة مع إضافة هامش ربح لا يتعدى 15 في المائة بالمساحات التجارية الكبرى.
وبخصوص المواد الغذائية الأخرى ,فقد تم تجميد أسعار المواد التالية (اللحوم -البيض- الأسماك- الخضر والغلال - مشتقات الحليب - المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات - السكريات/ الحلوى الشامية، ولمجة الأطفال- مواد التنظيف –مواد الصحة الجسدية – الفواكه الجافّة – البقول الجافة – مساحيق القهوة.
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من اليوم دون تحديد وقت زمني محدد لانتهاء هذه الإجراءات ,حيث سيتم تدعيم الحملات الرقابية العادية بحملات استثنائية ومكثّفة في جميع مناطق الجمهورية لمراقبة مسالك التوزيع بهدف الضغط على الأسعار والتصدّي لمظاهر الاحتكار .
من جهته رحب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعدالله بالإجراءات المقترحة من قبل رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه بالشاهد تمحور حول موضوع القدرة الشرائية للمواطن ووضع أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة المواد المدعمة وبالتحديد السكر والزيت .
وأضاف سعد الله انه في تصريح «للمغرب» من المنتظر أن تشهد مادة البطاطا اليوم انخفاضا نتيجة تزويد السوق بكميات موردة وعن مدى نجاعة هذه الإجراءات والحال أن غلاء الأسعار ارتبط بعدة عوامل منها تراجع قيمة الدينار و تداعياته على بعض المواد الموردة ومنها ما يرتبط بإستكراش مسالك التوزيع الموازية التي تمارس سياسة الاحتكار, قال سعدالله أن الإجراءات المقترحة خاصة حملات المراقبة الاستثنائية ستركز على مراقبة مسالك التوزيع وسيتم تشديد المراقبة على أسواق الجملة و التفصيل ,لكننا نأمل في حل جذري لإشكالية مسالك التوزيع المتعلقة بالمنتجات الغذائية الفلاحية من قبيل إحداث نقاط تجميع جهوية تكون قريبة من نقاط الإنتاج .
وأضاف أنه من المنتظر أن تسجل الأسعار تراجعا بفعل الإجراءات المتخذة خاصة وان بعض المواد شهدت ارتفاعا ب150 في المائة وتطبيق المراقبة في سوق الجملة والتفصيل .
الإجراءات الحكومية المقترحة هي إجراءات في غاية الأهمية دون شك وتكمن أهميتها في تطبيقها وتحقيق نتيجة على ارض الواقع أي تسجيل انخفاض في الأسعار, سليم سعدالله قال أن هذه الإجراءات هي تمهيد أولي في انتظار حل معضلة صعود الأسعار.
تطبيق الإجراءات المعلن عنها بين التجميد والتخفيض سيقف عند المساحات الكبرى التي تكون مقصد الفئات المتوسطة والمرفهة وليست مقصدا الضعفاء والفقراء الذين يتعاملون مع «العطار» وثانيا أن المساحات التجارية رغم كثافتها فهي ماتزال غائبة في عدد مهم من أنحاء البلاد وهو ما يحرم الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إلى هذه الإجراءات ...