مجددا تصعد الأسعار, وتصعد في صمت وتضرب مادة استهلاكية وغذائية تهم اغلب التونسيين,

جددت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مطلبها المتعلق بإلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند التملك في تونس

يتواصل العمل على إعادة إحياء الأراضي الفلاحية وإعادة استغلالها , حيث سيتم إصدار قائمة جديدة موجهة للمستثمرين

غلاء مشط وأسعار مرعبة طالت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الأشهر الأخيرة انتهت بتصعيد في حملات المراقبة ودعوات إلى المقاطعة,جميعها لغاية واحدة التحكم في الأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.

بعد ماشهد قطاع القوارص العام الفارط صابة قياسية , بلغت حد الاحتجاج والإتلاف نتيجة غياب قنوات بيع وتسويق ,فإن محصول القوارص لهذه الموسم يستحيل أن يبلغ منتصف محصول العام المنقضي .

تم تأجيل إضراب موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الذي كان مقررا لثلاثة أيام بداية من الأمس 2017 إلى تاريخ 31 جانفي 2018

عاد أصحاب المخابز التابعون للغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المخابز إلى العمل بعد دخولهم في إضراب مفتوح بداية من يوم الأربعاء بعد الاتفاق مع وزارة التجارة لإيجاد حلول لمطالبهم.

تواصل نسبة المديونية نسقها التصاعدي ,حيث ارتفعت من 67.84 % خلال شهر أوت المنقضي إلى 68.98 % خلال شهر سبتمبر

قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أنه على الرغم من الصدمات التي تعرض إليه الاقتصاد الوطني خلال فترة التحول وماتبعه من إشكالات وضغوطات على مستوى المالية والاقتصاد

أدنى نسبة امتلاء للسدود بلغت 0 % وأقصاها 34 %
الإبقاء على نظام الحصص لمياه الري