تحت إشراف وزيري الفلاحة والتجارة وبحضور عدد من نواب الجهة ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحة وأعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة .
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة توفيق الريابي في تصريح «للمغرب» أن قرار رفع الاعتصام لم يتخذ بعد على اعتبار أن تعليق الاعتصام يقضي بالتشاور مع مختلف فلاحي الجهة غير أن قرار رفع الاعتصام قد يصدر صباح اليوم .وقد أكد الريابي أنه تم الاتفاق على جملة من النقاط العاجلة وعلى رأسها الترفيع في قيمة التعويضات بقيمة مليون دينار أي من 4 مليون دينار و136 ألف دينار إلى 5 مليون دينار و136 ألف دينار أي الترفيع من 30 في المائة إلى 37 في المائة من قيمة الأضرار على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى تضرر 1270 فلاح جراء هلاك 1324 هكتار نتيجة نظام الحصص لمياه الري وقد تم تحديد قيمة التعويضات 13700 مليون دينار و أضاف الريابي إلى أنه تم الاتفاق على قبول هذا المبلغ في حال تم فسخ مديونية مياه الري والمقدرة ب14مليون دينار مشيرا إلى أن وزير الفلاحة سمير بالطيب قد أبدى موافقة على فتح ملف مديونية الري وتدارسه في غضون 10 أيام والنظر في إمكانية الشطب أوالتقليص منه.
وأضاف الريابي ,أنه تم التراجع عن قرار منع مياه الري وذلك عبر توفير 42 مليون متر مكعب بداية من الموسم القادم ( جانفي) مع الاتفاق على عقد مجلس جهوي خاص بقطاع المياه في جندوبة.وأكد المصدر ذاته أنه سيتم فتح بحث في موضوع البذور في إشارة إلى البذور الفاسدة من جهة والى توفر مخزون من البذور بعد نهاية موسم البذر في الوقت الذي اشتكى الفلاحون من نقص البذور في بداية الموسم الأمر الذي ينبىء بوجود شبهة فساد وقد تم التعهد من قبل وزارة الفلاحة بفتح تحقيق في هذا الأمر على حد تعبيره.
ومن بين النقاط الآجلة,فقد تم التطرق إلى إشكالية نقل العملة ونقل المواد الفلاحية والمديونية البنكية وسيتم دراستها في وقت لاحق .
وقد اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي هذه الخطوة ايجابية في انتظار تفعيل باقي مشاغل القطاع بالجهة لا سيما في ظل وجود نية من سلطة الإشراف للإصلاح .