مفتوح دام ثمانية أيام ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة يوم الخميس المنقضي, حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف عزم سلطة الإشراف على الأخذ بمقترحات الغرفة لتنظيم القطاع .
بعد طول انتظار,اجتمعت الغرفة الوطنية النقابية لتجارالمصوغ والساعات مع سلطة الإشراف مساء يوم الخميس ,تم على إثر الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء يوم غد من أجل مناقشة جميع فصول المشروع الذي سينظم القطاع على أن يتم طرحه على مجلس وزاري يوم 25 ديسمبر وفقا لما أكده بن يوسف في تصريح « المغرب».
وذكر المصدر ذاته أنه تم على إثر اللقاء تعليق الإضراب واستئناف النشاط , مشيرا إلى التفاعل الايجابي لوزارة السياحة مع المطالب الأساسية للغرفة خاصة في ما يتعلق بمراجعة الفصل 34 المتضمن لمشروع القانون معتبرا انه فصل يشرع للفساد وللرشوة لا سيما في الإدارة بما يؤكد العمل على إعادة صياغته, وأضاف المتحدث انه تم الاتفاق على تعميم المراقبة في كامل الـ 24 ولاية مشيدا بتفهم وزارة السياحة بمقترح تطوير هياكل الرقابة عبر مواكبة تقنيات الرقابة المتطورة ويكون ذلك أساسا عبر اعتماد آلة التعيير العلمية أو آلة القياس الطيفي .
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة المصوغ كانت قد تقدمت إلى السلطات المعنية بمبادرة في شكل مشروع توافقي لتنظيم قطاعهم قصد اعتماده, فيما يأتي توقف أنشطة تجار المصوغ على خلفية عدة مطالب من بينها إلغاء الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة الذي ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار وبإستصفاء المصنوعات الأشخاص المشار إليهم بالفصل 34 من هذا القانون الذين يتولون صنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة، وتسلط نفس العقوبات على كل شخص يتعمد تقديم مصنوعات من معادن محشوة بمادة دخيلة أو بمادة ذات عيار ناقص إلى مكتب الضمان وقد أثار تطبيق هذا القانون حالة من الغضب والاحتقان في صفوف تجار المصوغ والذين أصبحوا مهددين بخطايا مالية وبالسجن.
ويذكر أن سوق البركة كان قد شهد مؤخرا مداهمة من فرقة الاستعلامات التابعة للديوانة التونسية لعدد من المحلات وحجزها لكميات من الذهب والفضة .