,وعلى خلفية تناقل هذه التشكيات,فإن وزارة الفلاحة وتفند جود أي نقص في بذور الحبوب مؤكدة توفر الحبوب بالكميات الكافية لجميع الفلاحين .
أفادت المديرة العامة للزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رابعة بن صالح في تصريح «للمغرب» أن خبر نقص البذور هو خبر عار من الصحة مؤكدة تواجد بذور الحبوب بالكميات اللازمة على ذمة الفلاحين و بإمكانهم الاتصال بمصالح وزارة الفلاحة للارشاد.
وفي ما يتعلق بتدهور جودة البذور الممتازة, فقد فندت بن صالح أي إمكانية لوجود أي خلل على مستوى جودة البذور على إعتبار أن منظومة الحبوب تخضع لرقابة صارمة ومتابعة متواصلة وأشارت المتحدثة إلى أنه في حال تسجيل أي خلل على مستوى الجودة فإن مصالح وزارة الفلاحة و خلايا الإرشاد الفلاحي مجندة للتدخل .
وفي إطار متابعة تقدم موسم الحبوب والتزويد بالأسمدة ,فإن المساحات المبذورة حبوبا قد بلغت إلى حدود هذا الشهر حوالي 997 ألف هك مقابل 978 ألف هك في نفس الفترة من الموسم الفارط.
ولقد توزعت هذه المساحات على القمح الصلب 440 ألف هكتار والقمح اللين 74 ألف هكتاروالشعير 470 ألف هكتار والتريتكال 14 ألف هكتار,ولقد بلغت كميات البذور الممتازة المثبتة الموضوعة بمناطق الإنتاج حوالي 213 ألف قنطار (مقابل 196 ألف قنطار في نفس الفترة من الموسم الماضي) من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف قنطار من البذور المدعمة، في حين بلغت كميات البذور المثبتة الغير مدعمة والتي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة حوالي 40 ألف قنطار.
أما الكميات الموضوعة في الجهات من الشعير المراقب فقد بلغت حوالي 44 ألف قنطار من جملة مخزون بداية الموسم في حدود 84 ألف قنطار، وقد تم وضع أغلبها بولاية الكاف (21 ألف قنطار) ثم ولاية سليانة (8 ألاف قنطار) وولاية زغوان (7.2 ألف أن يذكره ذا وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قنطار).
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد قدرت المساحات الجملية للحبوب المبرمجة لموسم 2018/2017 بحوالي 1.4مليون هكتار منها قرابة 74 ألف هك مروية و موزعة على حسب الأصناف بين القمح الصلب (627 ألف هكتار) والقمح اللين (99 ألف هكتار) والشعير (664 ألف هكتار) والتريتيكال (14,6 ألف هكتار) و تجدر الإشارة إلى أن المساحات المقدرة لهذا الموسم لم تسجل أي زيادة مقارنة بالموسم المنقضي .
وجدير بالذكر,أنه تبعا للظروف المناخية الصعبة التي عرفتها تونس ,فإن المساحات المبذورة للموسم المنقضي لم تمكن من حصاد سوى 16.02 مليون قنطار مقابل توقعات بتقديرات أولية في حدود 17.89 مليون قنطار, غيران هذه الكميات غير كافية حتى لتلبية حاجياتنا لمدة 4 أشهر.
وأمام ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب تلتجئ تونس إلى الاستيراد لتلبية حاجياتها, وعلى الرغم من تزايد تكاليف التوريد والدعم ,فإن المساحات التي تخصص لزراعة الحبوب باقية على حالها مع العلم أن تكلفة دعم الحبوب المخصصة ضمن ميزانية دعم المواد الأساسية 1277 مليون الدينار وقد تم توريد حبوب بما قيمته 721 مليون دينار في حدود الأشهر الثمانية الأولى.
وتجدر الإشارة إلى إن البنك الدولي كان قد قال في احدث تقاريره أن عددا من أسعار المواد الأساسية سترتفع العام المقبل لاسيما النفط و الحبوب والزيت .
في سياق متصل أفاد كمال بالشادلي رئيس الغرفة الوطنية للحبوب بنقابة الفلاحين في تصريح للمغرب أنه لا يوجد نقص في الحبوب على مستوى التعاضديات لكن الإشكال في قلة وجود البذور لدى الفلاحين وبالتالي على مستوى البيع وأضاف المتحدث أن حوالي 90 في المائة من الفلاحين لا يهتمون بنظافة آلات الزراعة والمكننة المخصصة لها وهو مايتسبب في تضرر البذور .
بعد تأكيد وزارة الفلاحة لتواجد الحبوب بالكميات المطلوبة ,فكيف تفسر تشكيات الفلاحين من النقص ؟ كيف والحال أن قطاع الحبوب قطاع بمثابة العمود الفقري للأمن الغذائي للتونسيين ؟