حيث لا تزال الشركات المصادرة تمثل عبءا ثقيلا على الدولة التي أصبحت تضخّ لها مئات المليارات سنويا في محاولة لضمان استمرارها وعدم إعلان الإفلاس وخسارة مواطن شغل.
أوردت وزارة المالية في وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر أكتوبر أنه تمت تعبئة عائدات مالية بقيمة 90 مليون دينار بعد التفويت في جزء من الأملاك المصادرة,وتتوقع الحكومة أن تضخ إلى خزينة الدولة من الأملاك المصادرة ماقيمته 200 مليون دينار لهذا العام.
كما تعول الحكومة من خلال قانون المالية للعام المقبل على تحصيل 500 مليون دينار كعائدات تفويت للأملاك المصادرة على امتداد 2018 ,وفي السياق ذاته أفاد عادل قرار الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة في تصريح سابق لـ«المغرب» أن هناك شركات ابتداء من شهر جانفي 2018 سيتم التفويت فيها، مشددا على أن المبلغ الذي برمجته الدولة في إطار عمليات التفويت لتعبئة مواردها يقدر بـ500 مليون دينار منها عقارات ومنها شركات كبرى وصغرى مثال 37 بالمائة من شركة «أدوية» و70 بالمائة من «بنك الزيتونة» وشركة «الزيتونة تكافل» والأخيرة تعدّ من أكبر عمليات التفويت، وأشار إلى أنه تمّ الانطلاق في الإجراءات على أن يتم التفويت فيها خلال السداسي الثاني لسنة 2018 إضافة إلى التفويت
في شركة «اسمنت قرطاج» خلال شهر فيفري 2018، فعملية التفويت متواصلة ومضبوطة بآجال محددة، الانطلاق في التفويت ونهايته، علما وأنه حسب الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة فإن 19 شركة مصادرة مازال لم يتم التفويت فيها.
في سياق ثان ووفقا لوثيقة وزارة المالية ,فقد بلغت المداخيل الجبائية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 17580.6 مليون دينار مقارنة ب15658.6 مليون دينار بالفترة ذاتها من العام المنقضي وفقا لوثيقة وزارة المالية الصادرة عنها مؤخرا عبر بوابتها الالكترونية.
وفي ما يتعلق بالمداخيل غيرالجبائية فقد بلغت 1852.8 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر في انتظار تحصيل ماقيمته 2195.0 مليون دينار لكامل السنة .