زحف ارتفاع الأسعار يمتد إلى «الفريب»: سوق الملابس المستعملة تتأثر بتدهور قيمة الدينار ودخول دول جديدة في تقاليد الاستيراد أثر في الجودة

يواصل ارتفاع الأسعار زحفه على مختلف المجالات ليطال قطاع الملابس المستعملة,وعلى الرغم من الطابع الاجتماعي للقطاع الذي بات ملاذ اغلب التونسيين لاسيما مع تدهور المقدرة الشرائية ,فإن موجة الغلاء اجتاحت أسعار الملابس المستعملة مع أن الغلاء لا يعكس بالضرورة جودة السلع المعروضة .

قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي في تصريح لـ«المغرب» أن ارتفاع الأسعار الملابس المستعملة يعود إلى جملة من العوامل لعل أهمها ارتباط نشاط الملابس المستعملة بالتوريد وتأثره بتراجع قيمة الدينار حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الموردة.
وأضاف المعلاوي أن غلاء أسعار الملابس المستعملة يعود إلى دخول عدد من الدول في تقاليد استيراد الملابس المستعملة مما ساهم في ارتفاع الأسعار من جهة وخلق نوع من التنافسية بين الأسواق الموردة ,حيث بات تزاحم الطلب على الملابس المستعملة عاملا أساسيا في تحديد الأسعار مشيرا إلى تأثير ذلك في نوعية السلع الموردة ,حيث أدى الطلب المتزايد على «الفريب» إلى إحداث تضرر في جودة السلع .

كما قال المصدر ذاته أن بين العوامل الأخرى ارتفاع تكاليف النقل خاصة إذ ماتم توريد السلع من بلدان بعيدة.

وفي ما يتعلق بالجلود والأحذية والتي عرفت ارتفاعا مشطا في الأسعار مع العلم أن القانون ينص على إتلافها أوإعادة تصديرها حماية للصحة المستهلك وحفاظا على النسيج التونسي,فقد علق المعلاوي أن الجلود والأحذية لا تمثل سوى 5 في المائة في الحاوية وبالتالي لا يمكن أن تخلف ضررا بالمؤسسات الناشطة في المجال وعلى اعتبار وجود هذه السلع في الأسواق على الرغم من منعها فإنه من المفترض إن يتم إعادة النظر في القانون والسماح بتعاطي نشاط بيع هذه السلع تجنبا «للاستكراش» والاحتكار الذي يمثل سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.

هذا وقد عقد رؤساء الغرف الجهوية للملابس المستعملة الأسبوع المنقضي بالعاصمة وبحسب المعلاوي وجهت الغرفة الوطنية دعوة لوزارة التجارة من أجل عقد جلسة بهدف التسريع في تنقيح القانون عدد 1995 خاصة في مايتعلق بمنع تاجر التفصيل من ممارسة نشاطه خارج الولاية التي ينتمي إليها , الأمر الذي أضر بالقطاع .

مع تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع حجم المصاريف مع غلاء الأسعار, توسع هروب التونسيين إلى الملابس المستعملة كخيار أخير من أجل تغطية حاجياتهم من الملابس,حيث يؤكد مهنيو القطاع تزايد إقبال التونسيون على الملابس المستعملة بنسبة تجاوزت 90 في المائة ,ومع أن قاعدة التوجه إلى «الفريب» تقضي بأن هذا القطاع ذو طابع اجتماعي يتوجه بالأساس إلى الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل غير أن هذه القاعدة باتت استثناءا حيث بات قطاع الملابس المستعملة «للغني «قبل «الفقير»,فقد باتت الأسعار تتناسب مع الفئات الغنية وتعجز عنه الطبقات المتوسطة والضعيفة.

«الفريب» قطاع مهم بالنسبة للمجتمع الذي تهرأت مقدرته بفعل غلاء الأسعار الموحش والمتواصل وعلى أهميته لدى العامة ينتظر أن يأخذ ملف الملابس المستعملة اهتماما جديا لارتباطه أساسا بالفئات الهشة والمتواضعة ولحماية المقدرة الشرائية للتونسي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115