هذا الارتفاع كل التوقعات التي تنبأت باستقرار سعر برميل النفط عند عتبة الستين دولارا .
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل سعر البرميل من النفط سيكون ب56 دولار للعام المقبل, أما التقديرات الحكومية التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بالترفيع في سعر البرميل إلى 53 دولار بعد ماكان مقررا ب50 دولار في قانون المالية, ثم ارتفع بدولار واحد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 كفرضية ب54 دولار وهي فرضية تبقى مستبعدة إن لم تكن مستحيلة في ظل النسق التصاعدي الذي يشهده سعر النفط والذي يرجح الخبراء ان يتخطى عتبة 60 دولارا في العام المقبل .
وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في تصريح «للمغرب» إن الحكومة تحاول فقط إيجاد التوازنات المالية دون ان تدرس عواقب ذلك قائلا أن كل المؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولار,مما سيضطر الحكومة في وقت لاحق إلى إعداد قانون مالية تكميلي والبحث عن موارد تعبئة النقص الحاصل جراء الفرضيات الخاطئة .
وحذر سعيدان من تداعيات انتهاج الفرضيات المغلوطة خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف وسعر البرميل , مبينا أن اختلال الفرضيات والبحث عن سد العجز المالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وعلى ميزانية الدعم.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور علق على ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات مبينا أن تسجيل ارتفاع ب10 دولار في سعر البرميل مقارنة بالشهر المنقضي سينعكس سلبا في ميزانية الدولة حيث أن ارتفاع برميل النفط بدولار واحد له كلفة على ميزانية الدولة بحوالي مائة مليون دينار إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار التونسي حيث أن انزلاق الدينار بـ10 مليمات فقط له انعكاس سلبي على ميزانية الدولة بحوالي 30 مليون دينار. و بناء عليه وبعد التقديرات التي وضعتها الحكومة استنادا إلى سعر مرجعي موحد بـ54 دولارا فقط فإن على الحكومة ان تبحث عن تمويلات أخرى استثنائية في وقت لاحق لميزانية 2018 في صورة تجاوز سعر برميل النفط الـ54 دولار كامل العام القادم .
وتزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات يشهد إنتاجنا المحلي تذبذبا مدفوعا بعدم استقرار مناخ الإنتاج الذي تأثرا خاصة بالأوضاع الداخلية نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي أنزلت معدل الإنتاج في بعض الفترات إلى النصف .