تواجه تونس في العام المقبل تحديات كبيرة على مستويات مختلفة وسيكون أول امتحان التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حتى تتمكن

كشفت نتائج تنفيذ ميزانية 2022 عن تسجيل عجز بـ 4.12 % وذلك إلى موفى سبتمبر أما تقديرات قانون المالية التكميلي فتشير إلى فرضية تسجيل عجز ب 7.7 %

لم يكن سحب تونس من رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقررة نهاية السنة الحالية وليد اللحظة فقد كانت كل المعطيات تشير في البداية

تبلغ حصة تونس من حقوق السحب الخاصة 545.2 مليون وحدة (تتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي يوميا على أساس أسعار الصرف الفورية

• 6 بلدان تساهم بـ 88 % من جملة العجز التجاري المسجل

• جنون أكاديمي وراء حديث وزيرة المالية عن 8 ملايين تونسي ستشملهم تحويلات الدعم

شدد مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال مداخلته في حلقة نقاش حول السيادة المالية و تأمين المدفوعات، على هامش الدورة 36 لأيام المؤسسة

تأكيدا للأزمة شهدت الدورة 36 لأيام المؤسسة على خلاف العادة غياب رئيسة الحكومة وتعويضها بوزيرة الصناعة كما شهدت حلقة النقاش الأولى التي كانت مساء الخميس الفارط غياب وزيرة التجارة وكان التبرير أن للسيدتين ظروف طارئة.

انطلقت امس الدورة 36لايام المؤسسة والتي تختتم اليوم وكان شعار هذه الدورة «المؤسسة والامان.. الحريات والسيادة الوطنية» والتي تمتد ايام 8و9و10 ديسمبر الجاري ونقلت حلقات النقاش التي انتظمت الاشكاليات

تشير التوقعات الى تواصل ارتفاع نسبة التضخم في السنة المقبلة كما أنها ستنتهي هذا العام في مستوى مرتفع ايضا قد يتجاوز الـ10 % بعد تسجيله 9.8 % في شهر نوفمبر الفارط