تساهم ثلاث دول رئيسية في العجز التجاري لتونس وهي الصين وروسيا وتركيا وعلى الرغم من ان هذه المساهمة أخذت في الاتساع إلا أن ضعف الإجراءات لحماية السوق التونسية من التدفق العالي لمنتوجات في اغلبها غير أساسية يدفع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتجات التونسية وتحسين قدرتها التنافسية.

شهدت نهاية السنة الماضية اتفاقا بين كلّ من البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني على اعتماد عملة الصين اليوان وعملة تونس الدينار في عمليات التبادل التجاري بين الدولتين إضافة إلى العمليات المالية. هذا الاتفاق يهدف بالأساس إلى تفادي مخاطر ارتفاع الدولار.

تعد بعض المشاريع بين البلدان المغاربية عند الإعلان عنها بمثابة الحلول لخلق منطقة موحدة المشاريع ذاتها كانت بهدف تنمية العلاقات وتعزيز اقتصاديات البلدان المغاربية وبعد مرور نحو 27 سنة عن إعلان الاتحاد المغاربي مازالت بعض الدول تطمح الى الاتحاد.

تتعلق الآمال هذه السنة على تحقيق استقرار في انتاج الفسفاط ومشتقاته بعد البداية الجيدة لبداية العام الجاري بعد تحقيق شبه سلم اجتماعي في شركة فسفاط قفصة وتحسين نقل الفسفاط إلى مناطق التحويل. وذلك في انتظار تحسين عملية النقل واقرار جملة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار في الشركة.

يقوم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان خوان بابلو بهسلفسكي، بزيارة رسمية إلى تونس انطلقت يوم الاثنين 20 فيفري الجاري وتستمر إلى 28 من الشهر ذاته، الهدف من الزيارة تقييم آثار سياسات التكيف الهيكلي

نسبة البطالة لا تتغير و لا تنخفض رغم كل الآليات التي توضع من حكومة إلى أخرى في محاولات لتخفيض نسبة العاطلين عن العمل، وعلى الرغم من تنويع البرامج لكن المعضلة مازالت قائمة مادامت نسبة البطالة لا تنزل عن الـ 15 % منذ سنوات.

يبدو أن تأثير انخفاض أسعار النفط العالمي بدأ يظهر أكثر فأكثر في أوضاع الشركات البترولية الناشطة في تونس فالعديد منها تمر منذ فترة بتحركات عمالية بعد نواياها تقليص عملتها أو المغادرة وهو ما يعد مشكلا آخر سيطرح أمام الأطراف المتدخلة لمعالجة هذه الإشكاليات.

لم تكن دعوة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأخيرة لمقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتوجات الأولى فقد كان الاتحاد قام في أوقات سابقة ومتباعدة بدعوات إلى مقاطعة زراعة بعض المنتوجات وبعض التظاهرات لكن كان الإقرار بنجاح هذه الدعوات من عدمه يبقى محلّ تساؤل.

سيتم يوم 22 فيفري الجاري تقديم دراسة لقياس ممارسات أصحاب المؤسسات التونسية حول الأجور بين الجنسين ووفق الدراسة التي قام بها المعهد العربي لأصحاب المؤسسات والوكالة الالمانية للتعاون الدولي فان المرأة التونسية تتقاضى راتبا هزيلا مقارنة بالرجل وتتقاضى اقل ب 14.6 % من الرجال

لم تتوفق سنة 2016 في تسجيل تحسن في الاستثمارات الأجنبية حيث شهدت من شهر إلى آخر حصيلة ضعيفة تأثرا بعديد العوامل والظروف التي لم تكن مساعدة والتي كان صداها أوضح في العام الماضي.