من المنتظر أن تدخل أحكام القانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ويتعلق بقانون الاستثمار حيز التنفيذ في غرة افريل القادم ويهدف القانون بالأساس إلى تشجيع الاستثمار وبعث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني وسيكون تطبيق القانون

سجلت الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال 2016 ارتفاعا بــ 45.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وقد توزع الارتفاع المسجل على مختلف الصناعات إذ سجلت الصناعات الغذائية ارتفاعا بــ 71.5 %

•نسبة البطالة بين حاملي الشهادات العليا في ارتفاع بنسبة 31.9 % وفي صفوف الذكور 20.2 % وفي صفوف الإناث 41.7 %، وهو ما يعكس وجود مشكل ديمغرافي في البطالة

•الصراع في المنطقة العربية كلفها خسارة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي

في الوقت الذي تشكو فيه تونس من اشكاليات التمويل تصدر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تقريرا خاصا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضمن صورة قاتمة عن الوضع في تونس فقد أشارت في مضمون تقريرها إلى تواصل

• الاستثمارات في ركود والسياحة في تراجع مستمر
أكثر من أربعين سنة من تاريخ العلاقات التونسية الأوروبية، تتطلع تونس دائما إلى أن تكون الدول الاوروبية هي الذراع الأولى الذي تستند إليها عند اشتداد ازماتها وقد كانت السنوات الست الأخيرة الدليل الشافي عن أهمية تلك العلاقات.

كشف بيانات يوم الخميس عن أن أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في دول المغرب العربي «الجزائر والمغرب وتونس» بلغت 35 مليار يورو أي نحو 0.5 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول

كانت تونس في العام 2010 قد حلت في المركز 89 عالميا من بين 182 دولة شملتها قائمة مجلة «جلوبال فاينانس» لأغنى وأفقر دول العالم والأوضاع الصعبة التي أصبح عليها التونسيون في نهاية العقد الأول للألفية الثالثة لتنطلق نهاية العام 2010 احتجاجات وغضب للمطالبة

أكد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعالج المخاطر العالمية للعام 2017 أنه بعد عام من عديد الأحداث لعل أهمها النتائج غير المتوقعة للانتخابات الأمريكية والبركسيت في بريطانيا الى جانب المشهد السياسي في عديد البلدان تمّ تعميق الانقسامات وتضخم

• البنك العالمي يتوقع 2 % والحكومة التونسية تتوقع 1.5 % لكامل 2016