نشرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تهنئتها لشركة زراعية تونسية هولندية واشارت الى انه في ديسمبر 2012، انطلقت شركة «Agro Care» الهولندية في العمل بالاشتراك مع مستثمر تونسي ليتم اختيار اسم «فرحة الصحراء» اسما لهذه الشركة التي تنتج طماطم

كان محور التأشيرة ورفعها على بعض الأسواق من بين النقاط التي تمت الإشارة إليها خلال الندوة الدولية للاستثمار التي عقدت في أواخر شهر نوفمبر المنقضي وقد أشار بعض الحضور الى ان الوقت قد حان إلى إعادة التفكير في هذه النقطة لتسهيل إجراءات السفر

مازالت المؤسسة الاقتصادية التونسية تعيش صعوبات الأمر الذي أثر في أدائها وفي ما يمكن أن تضيفه لسوق الشغل. وتتضارب الأرقام بخصوص المؤسسات التي أغلقت منذ انطلاق الأزمة العالمية ثم الآثار الجانبية للثورة لكن ما

كان السكر من المواد التي تم اتخاذ عديد الإجراءات بخصوصها باعتبارها من المواد المدعمة والتي تسجل معدلات استهلاك عالية جدا وقد كان التفكير في إعادة زراعة اللفت السكري من بين الحلول هذا بالإضافة الى تعليب السكر وتشديد المراقبة على استعمالاته خاصة بالنسبة للصناعيين.

يشهد الدينار تراجعا ملموسا مما يمثل عاملا ضاغطا على المواطنين حيث ترتفع نسبة التضخم كما يتأثر الاستثمار وخاصة المستثمرين الأجانب وفي حالات انخفاض العملة المحلية ينتظر دائما ارتفاع الصادرات باعتبار تنافسية الأسعار

اثر النجاح الذي حققته مبادرتها الاجتماعية لسنة 2015 تحت عنوان «قرية الحرفيين»، تهتم المغازة العامة هذا العام بذوي الاحتياجات الخصوصية من خلال تنظيم معرض لإبداعات الحرفيين من هذه الفئة وتعرضها للبيع

اكد باتريس برغاميني رئيس المفوضية الأوروبية في تونس خلال ندوة صحفية عقدت يوم امس بمقر المفوضية بتونس عن رغبة الاتحاد الاوروبي في الوصول الى مستوى جديد من علاقاته مع تونس يتنزل في سياق العلاقات الاستراتيجية مبينا ان هذا المفهوم يعني تحول العلاقات التونسية لتشمل جميع المجالات.

تعيش السوق المالية تحت تأثير الأوضاع عامة منذ ست سنوات وقد أثرت حالة عدم الاستقرار في السوق عديد المرات بصفة سلبية وبادر عديد القائمين على السوق المالية بانتقاد عدم ايلاء اهتمام كاف بالبورصة في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

في توجه جديد لصندوق النقد الدولي يهدف إلى تحرير العملات المحلية لبعض الاقتصاديات النامية أعلن صندوق النقد الدولي دعمه لعزم الحكومة المغربية على بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، وكانت مصر قد اعتمدت هذا التوجه

تواجه ميزانية الدولة للعام 2016 ضغوطا كبيرة نتيجة عدم النجاح في بلوغ بعض الاهداف المرسومة ولعل اهمها تواصل النمو البطيء بصفة عامة والتراجع الذي تسجله عدة قطاعات وهو ما اظهرته نتائج تنفيذ الميزانية الى موفى اكتوبر 2016.