بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة. تم اقرار تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.
الهدف من هذا الاجراء حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة هو حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية. والى جانب تاكيده على الحق في الاحتجاج الاجتماعي قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقله.
في هذا السياق أكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة كانت قد تعهدت تلقائيا بالأبحاث وأذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش والضابطة العدلية بمباشرة الأبحاث. وقد أحالت فرقة الأبحاث والتفتيش ما يقارب الـ4 محاضر على النيابة العمومية، علما وانّ النيابة أذنت الأسبوع الفارط بالاحتفاظ بـ3 أشخاص ثبت تورطهم في تعطيل سير العمل وفق ما أكده الخليفي في تصريح لـ»المغرب».
من جهة أخرى فقد تقدمت أمس الاثنين شركة فسفاط قفصة ، في شخص ممثلها القانوني، بعدد من الشكايات الجزائية في المواقع الإنتاجية تضمنت بالأسماء العناصر التي ساهمت في تعطيل سير العمل.
ونظرا لصعوبة الأمر على باحث البداية بالجهة فقد قررت النيابة العمومية بابتدائية قفصة إحالة الملف على وحدة الابحاث المركزية بالقرجاني.
وأوضح الخليفي انّ شركة الفسفاط تقدمت بما يقارب بـ18 شكاية في الغرض، ذلك اضافة الى الشكايات التي اثارتها النيابة العمومية من تلقاء نفسها، مشيرا الى انّ مجموع الشكايات لا يتجاوز الـ25 قضية
اكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لـ«المغرب» أن الحكومة كانت دائما تنحاز الى الحوار لمعالجة كل التوترات الاجتماعية التي شملت عديد الجهات في الجمهورية ونجحت في عديد المرات في فض الاشكالات. وبخصوص ما تم اتخاذه بشان المحتجين بشركة فسفاط قفصة قال الوزير أن الحكومة حاولت اقناع المحتجين بان الطرق المستعملة غير قانونية على غرار بناء جدران لقطع نقل الفسفاط او منع العمال من الالتحاق بمركز عملهم وهو ما دفع الى اتخاذ قرار تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل إلى حين عودة الإنتاج والنقل ثم العودة الى الحوار بشأن الالتزامات السابقة. وباعتبار أن التشغيل لم يعد الحل الأمثل لتهدئة الاوضاع في الجهة نظرا لإثقال كاهل المؤسسة بكتلة أجور مرتفعة قال الوزير أن الحكومة تضع حلولا استراتيجية على غرار المشاريع التنموية الخاصة بالجهة. ولفت المتحدث الى انه من المنتظر وضع علاقة جديدة بين شركة فسفاط قفصة وولاية قفصة.
أما عن الوضع في الشركة فما زالت الاوضاع على ماهي عليه على الرغم من الحديث عن عودة العمل بمغسلة ام العرائس وقد اكد توفيق الجمل مدير معمل الحامض الفوسفوري بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس لـ«المغرب» أن العمل بالمجمع متوقف منذ 28 فيفري مبينا أن الوقت حان لتوريد الفسفاط لتلبية الطلب المحلي لافتا الى أن عدم التوريد اليوم سيلزم الدولة العام المقبل بتوريد الاسمدة الكيميائية باسعار باهظة.