المركز 70 من بين 115 دولة تم قياس درجة انفتاحها، وتحصلت تونس على 39 نقطة وبناءا على ذلك أشار التقرير إلى أن تونس فشلت في تحقيق التقدم بالطرق التالية: إنتاج تقرير المراجعة ولكن عدم القدرة على توفيره للجمهور في الوقت المناسب. وعدم إنتاج البيان التمهيدي للميزانية أو المراجعة نصف السنوية.
وطرح التقرير تساؤلا حول مدى توفير السلطة التشريعية في تونس رقابة على الميزانية. والإجابة كانت أن السلطة التشريعية توفر رقابة محدودة خلال دورة إعداد الموازنة وتعكس هذه النتيجة أن السلطة التشريعية توفر رقابة كافية خلال مرحلة التخطيط لدورة الميزانية ولا توفر رقابة خلال مرحلة التنفيذ. ومن العوائق الأساسية لرقابة السلطة التشريعية الفعالة هي عدم قيام السلطة التشريعية بمناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الميزانية الخاص بالسلطة التنفيذية. كما لا تقوم اللجنة التشريعية بفحص أو نشر تقارير دورية عن التنفيذ عبر الإنترنت. وبينما يتم تكون الميزانية في طور التنفيذ لا تتم استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم الحكومة بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الميزانية المقررة، أو إنفاق الدخل غير المتوقع أو تقليل النفقات نظرا لعجز في الدخل.
ضرورة تحسين الشفافية
واقترح التقرير أيضا معايير تحسين الشفافية في تونس ومن بينها نشر تقرير المراجعة عبر الانترنت في الوقت المناسب وإنتاج البيان التمهيدي للميزانية ، والمراجعة نصف السنوية ونشرهما ولتحسين المشاركة يجب على تونس وضع الإجراءات لتحسين مشاركة الجمهور في العملية وذلك بخلق آليات للأفراد من جميع الشرائح وموظفي السلطة التنفيذية لتبادل الآراء حول أمور ميزانية الدولة. ويمكن لهذه الآليات أن تبني على الإبتكارات، مثل الميزانيات التشاركية والمراجعات الإجتماعية. إلى جانب عقد جلسات استماع خاصة بالسلطة التشريعية عن تكوين ميزانية السنة، يمكن للجميع أو من منظمات المجتمع المدني الإدلاء بقولهم ووضع آليات رسمية للجمهور لمساعدة جهاز الرقابة الأعلى على تكوين برنامج المراجعة الخاص به وللمشاركة في تحقيقات المراجعة ذات الصلة.
ولتحسين الرقابة يجب على تونس وضع إجراءات عاجلة حتى تصبح الرقابة أكثر فعالية وذلك بضمان عقد السلطة التشريعية مناقشة عن سياسة الميزانية قبل وضع المقترح الخاص بالسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات للموازنة القادمة. وضمان أن لجنة السلطة التشريعية تقوم بفحص ونشر التقارير الدورية عن التنفيذ عبر الإنترنت. وفرض ضرورة الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين و/أو إقالة رئيس جهاز الرقابة الأعلى. والتفكير في إعداد جهاز مالي مستقل. وقد أفاد كريم الطرابلسي المدير التّنفيذي لقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل المشارك في هذا التقرير أن المقصود بهذا أن رئيس دائرة المحاسبات يجب أن يكون منتخبا وغير مرتبط برئاسة الحكومة مبينا أن من ابرز الاحترازات التي يسوقها التقرير هي الاستقلالية المالية.
109 مؤشرات لقياس شفافية الميزانية
وتقوم هذه المنظمة الدولية بنشر نتائج التحقيق حول الميزانية المنفتحة برسم سنة 2017 مرة كل سنتين، بهدف قياس مؤشر الميزانية المفتوحة الذي يقدم تقييماً للشفافية ولمشاركة الرأي العام في العملية الميزانياتية لمراقبة الميزانية في الدول عبر العالم.
اعتمادا على المعايير المقبولة على الصعيد العالمي والتي تم تطويرها من خلال المنظمات متعددة الأطراف، يستخدم مسح الموازنة المفتوحة 109ٍ مؤشرات لقياس شفافية الميزانية. ويتم استخدام تلك المؤشرات لتقييم ما إذا كانت الحكومة المركزية تتيح للعامة ثماني وثائق موازنة رئيسية في الوقت المناسب، وما إذا كانت البيانات التي ترد في هذه الوثائق شاملة ومفيدة. ويتم إعطاء كل دولة نتيجة محددة من 100 تقرر تصنيفها في مؤشر الميزانية المفتوحة – وهو المقياس الوحيد في العالم الذي يتميز بالاستقلالية والنسبية لشفافية الموازنة وأشار التقرير إلى أن الشفافية وحدها ليست كافية لتحسين الإدارة.
يفحص مسح الميزانية المفتوحة الدور الذي تلعبه السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا والمؤسسات المالية المستقلة في عملية الميزانية ومدى قدرتها على توفير الرقابة الفعالة على الموازنة. وتلعب هذه الأجهزة دور ا هاما حسب ما جاء في التقرير وغالبا ما يكون هذا الدور منصوصا عليه في الدساتير أو القوانين – في التخطيط للموازنات والإشراف على تنفيذها. وقد تمت مراجعة هذه المؤشرات لتحسين تقييم دور المؤسسات الرسمية الرقابية في ضمان التكامل والمسؤولية في استخدام الموارد العامة.
يعمل مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017 على تقييم الأحداث أو الأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2016 .