يوم السبت الفارط وقد تم خلال اللقاء عرض 10 نقاط تمثل أساسا جزءا من خطة عمل الحكومة .
وقد صرح معز العبيدي الأستاذ الجامعي وعضو مجلس التحاليل الاقتصادية في الاقتصاد أن النقاط التي تم عرضها خلال اللقاء هي بالأساس العمل على تذليل الصعوبات والعقبات وتحسين مناخ الأعمال وهي خصوصا تقليص مدة وعدد التصاريح الإدارية التي تتنزل في هذا الغرض ، كما تم عرض ايضا إدراج الخدمات عن بعد بالنسبة الى التسجيل الضريبي والسجل التجاري ونشرها في الرائد الرسمي النقطة الثانية حسب المتحدث هي دراسة إمكانية فرض ما يمكن تسميته هدنة جبائية للفترة 2018/ 2020 ما يمثل تعهدا بعدم الترفيع في الضرائب على الشركات مع العمل على بذل محاربة التهرب الجبائي. النقطة الثالثة التي تم عرضها خلال اللقاء هي التسريع في العمل الرقمي بوضع خطة خاصة بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتشمل تدعيم مهارات الطلبة ومدرسة الفرصة الثانية «مدرسة 42» وحاضنة للمهارات الشبابية.
وساهم المجلس في رسم ملامح مشروع بنك الجهات الذي تم اعداده من طرف وزارة المالية وهو بنك طال انتظاره سيلعب دورا محوريا في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز التنمية الجهوية.
هذا بالإضافة إلى الانتهاء من نموذج بعث بنوك جهوية وذلك بالشراكة مع وزارة المالية بهدف تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. نقطة أخرى أيضا تعد من بين الأولويات تعزيز النمو والتشغيل والاندماج الاجتماعي والجهوي وهي تشجيع بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر نسب فائدة تفاضلية والزام البنوك برصد نسبة محددة من القروض موجهة الى هذا الصنف من المؤسسات.
واضاف العبيدي انه تم ايضا عرض إطلاق حملة وطنية بعنوان « مؤسساتنا ثروتنا» وتظاهرة شهرية بكل الجهات تحت شعار «خميس ريادة الأعمال». إلى جانب إطلاق حملة دولية لتعزيز تونس الاقتصادية. وانشاء صندوق موجه الى المشاريع في 28 حاضنة بمختلف المناطق وذلك بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وصندوق الودائع والامانات.
هذا الى جانب اصلاح نظام الحماية الاجتماعية في اطار عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، هذا مع تواصل النقاش والتزام الشركاء بسان اتفاقية اطارية لتطوير الطاقات المتجددة في اطار مشروع المخطط الشمسي التونسي الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.