تحقيقه بعد أن توقف الإنتاج في الحوض المنجمي لمدة قاربت الشهرين على خلفية احتجاجات أهالي ولاية قفصة احتجاجا على مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ.
النتائج المحققة خلال الثلاثية الأولى تأثرت بتوقف الإنتاج حيث تم تقدير النتائج بنحو 530 ألف طن في حين كان المتوقع إنتاجه في الثلاثية الأولى محددا بمليون و700 ألف طن، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الفارط بلغ مليونا و400 ألف طن. ويتواصل العمل بالأقاليم الأربعة بنسق عادي كما يتم تامين النقل بالقطارات والشاحنات دون أي إشكالات تذكر. علما وانه يتم تسجيل الفارق بين الاستخراج والإنتاج والنقل فقد شهدت الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 استخراج اكثر من 6 مليون طن لم يتم نقل سوى 1.2 مليون طن.
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 26.5 %نتيجة انخفاض صادرات مادة ثاني فسفاط الأمونيا (DAP). علما وانّ التوقعات الأولية تشير إلى تسجيل إنتاج 6.5 مليون طن لكامل سنة 2018.
وتبقى الأرقام المسجلة إلى حدود الربع الأول من السنة الجارية دون المأمول وبهذا تستمر الحصيلة السلبية لإنتاج الفسفاط المستمرة منذ 2011، والإشكال المطروح هو أن التهدئة قد لا تطول والوضع متداع للتأزم مرة أخرى باعتبار أن الأسباب التي أدت إلى الاحتقان بالجهة منذ 2011 إلى حدود الأشهر الماضية هي نفسها وتتمثل المطالب أساسا في التشغيل والتنمية، كما أن الإجراءات التي يتم الإعلان عنها عند كل حركة احتجاجية لم تنجح في امتصاص غضب الأهالي.
سجل قطاع الفسفاط بين 2010 و2017 تراجعا بـ 50 % في حجم الصادرات نتيجة التوترات الاجتماعية على مستوى مناطق الإنتاج والنقل مما نتج عنه كسب فائت ب 1 مليار دولار وهو ما يتطلب الحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. كما سجلت سنة 2017 تراجعا بـ1.5 % في مبيعات الفسفاط ومشتقاته رغم التحسن المسجل في الثلاثية الأخيرة من السنة التي سجلت 41.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام.