من جملة المستوى الجملي للعجز المسجل في الميزان التجاري للسلع والمقدر ب3655 مليون دينار وبهذا تكون نسبة مساهمة البلدان الخمسة في العجز الجملي بأكثر من 80 %.
اما بالنسبة الى الصين فقد تطور العجز المسجل معها من نحو 702 مليون دينار خلال شهر فيفري الماضي الى 1043 مليون دينار في شهر مارس وتورد تونس من الصين المواد الغذائية إلى جانب المواد الاولية ومواد التجهيز.
وتطور العجز المسجل مع تركيا من 360.3 مليون دينار في شهر فيفري إلى 541.1 مليون دينار في شهر مارس وتورد تونس من تركيا بحساب المجموعات نحو 89 مجموعة من أهمّها القطنيات والحديد والصلب ومواد التجهيز والمواد الغذائية. كما تطور العجز مع ايطاليا من 342.7 مليون دينار في فيفري الى 717 مليون دينار في شهر مارس وتورد تونس من ايطاليا المواد الغذائية والمواد الاولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الطاقية
وكذلك ارتفع العجز التجاري المسجل مع الجزائر من 222.1 مليون دينار في شهر فيفري الى 327.5 مليون دينار في شهر مارس وتورد تونس من الجزائر أساسا المواد البترولية.
كما تطور العجز المسجل مع روسيا من 265.2 مليون دينار في شهر فيفري إلى 306.3 مليون دينار في شهر مارس وتصدر تونس بالأساس المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 80 %.
وعلى الرغم من مرور اكثر من سنة على الاتفاق بين كلّ من البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني على اعتماد عملة الصين اليوان وعملة تونس الدينار في عمليات التبادل التجاري بين الدولتين إضافة إلى العمليات المالية لمخاطر ارتفاع الدولار، الا ان انعكاساته لم تظهر بعد باعتبار ان اغلب التجار واصلوا تعاملهم بالدولار. وتسعى تونس الى ترشيد
الواردات امام المنحنى الهيكلي للعجز التجاري حيث تم ادراج العديد من الاجراءات في قانون المالية 2018 من ذلك الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي
2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.