سجّل البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء المنقضي رقما مرتفعا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل بـ 9.955 مليار دينار. في حين بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل في الفترة نفسها من العام الفارط 7.698 مليار دينار بفارق بـ 2.257 مليار دينار. علما وانه خلال الشهر الماضي تم تسجيل رقم قياسي بـ 10.4 مليار دينار.

نسبة البطالة التي كانت في حدود 15.3 % للثلاثي الثاني من العام الجاري والتي تعد مرتفعة تتفاوت من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر وهو ما يثير استفهامات حول التمييز الايجابي للجهات ومدى التقدم في تفعيله.

أكد عفيف كشك رئيس مرصد السياحة في تصريح لـ«المغرب» أن تونس هي ارخص وجهة سياحية في المتوسط وان الوافدين من سياح هم من الفئات الأضعف على مستوى قدرتهم الشرائية وهم بالاساس من لم تسمح لهم قدراتهم بالذهاب الى وجهات اخرى على غرار انقلترا واسبانيا وفرنسا وتركيا وحتى مصر.

تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها خبراء النقد الدولي الى تونس وتستمر اسبوعين تأتي التصريحات الرسمية من أعضاء الحكومة التونسية سوداوية جدا بخصوص

مازالت المالية العمومية وميزانية الدولة تواجه ضغوطات نظرا لارتفاع النفقات وعدم توازنها مع الموارد ولهذا فان التجاء تونس إلى التداين في تزايد مطرد وترتفع الضغوط مع وجود

يتواصل العمل على التوازنات المالية لسنة 2018 والتي ترتكز بالأساس على البحث عن سبل سد النقص الإضافي المسجل في الميزانية المقبلة والذي سيكون في حدود 2 مليار دينار.

يتواصل هبوط الدينار مقابل العملات الرئيسية (الدولار والدينار) من يوم إلى آخر ويرجح خبراء الاقتصاد والمالية تزايد تراجع قيمته في قادم الأيام.

أوضح توفيق الراجحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» أن عقود البرامج وعقود الاداء للشركات توقف

يعد بلوغ خط 90 يوم توريد مما تغطيه الموجودات من العملة الصعبة خطا أحمر باعتبار وجود عدة اغراض متعلقة بها، ويشهد حجم احتياطي تونس لدى البنك المركزي من العملة الصعبة منذ ايام تراجعا ولم ننجح في تجاوز 100 يوم.

يبلغ عدد المؤسسات والمنشآت العمومية 213 مؤسسة تشغل 190 الف عون بنسبة تاطير 25 % وبلغت عائدات المساهمات وفوائض المؤسسات والمنشآت