الديناميكية والفرص وقد اشرف على افتتاح هذه الدورة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بحضور عديد الشخصيات السياسية والاقتصادية.
أكد رئيس الحكومة خلال كلمته على التحديات التي تواجهها تونس لتركيز اللامركزية خاصة في مستوى الإطارات والتمويل، معتبرا أن اللامركزية خيار دستوري يمكن من دفع النمو وخلق الثروات بالإضافة إلى الدور الكبير في تنمية الاستثمارات في الجهات.
وأشار الشاهد إلى أن مسار اللامركزية يعتمد على ثلاثة محاور أساسية أولها مشروع القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب والتقسيم الترابي والتقسيم البلدي وأخيرا مشروع مجلة الجماعات المحلية الذي هو بصدد النقاش. ولفت الشاهد إلى أن تونس ستقوم باستخلاص قرابة مائة مليون دينار ديون متخلدة بذمة 64 بلدية تشكو صعوبات مالية وستتم التسوية دفعة واحدة انطلاقا من 2018.
من جهة أخرى قال الشاهد إن الحكومة منحت موارد مالية بقيمة 750 مليون دينار للبلديات الجديدة وتجهيز مخطط للنهوض ببلديات أخرى. وأضاف الشاهد ان تونس أمامها تحد كبير يتمثل في إنجاح الانتخابات البلدية التي ستمكن المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية الأمر الذي سيمكن من تحقيق التنمية المحلية.
واستعرض الشاهد ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة من ترفيع في تحويلات الدولة المخصصة للجماعات المحلية بعنوان المال المشترك من 394 مليون دينار سنة 2017 الى 430 مليون دينار العام المقبل. والعمل جار على استكمال التركيز الفعلي للبلديات الجديدة وتوفير تمويلات لانجاز مشاريع ب 86 بلدية جديدة و187 بلدية.
وبين الشاهد أن البلديات التونسية شرعت منذ العام الماضي في اعتماد منظومة استثمارية جديدة عبر تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بمبلغ 1220 مليون دينار من بينها 530 مليون دينار بعنوان مساعدة من الدولة ويهدف البرنامج إلى التقليص من التفاوت الجهوي من ناحية والى تدعيم البنية التحتية بالمدن من ناحية أخرى.
مجدي حسن (المعهد العربي لأصحاب المؤسسة):
عدم أخذ خطوة نحو اللامركزية يعمق الأزمة
أفاد مجدي حسن الناطق الرسمي باسم المعهد العربي لأصحاب المؤسسة في تصريح لـ«المغرب» على هامش الدورة ال32 لايام المؤسسة ان اختيار محور اللامركزية لدورة هذا العام جاء بعد ملاحظة التركيز على الجانب السياسي واغفال الجانب الاقتصادي للانتخابات البلدية والجهوية قائلا ان الانتخابات التشريعية والرئاسية تعيد الثقة لكن الانتخابات البلدية لها بعد اقتصادي مباشر باعتبارها تخلق تنافسا بين الجهات . مشيرا إلى ان كل الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا كان لها كلفة اقتصادية وتفويت نقاط في النمو لافتا الى ان الحديث عن اللامركزية لا يعني أن نتائجها ستكون حينية فالتجارب القريبة من تونس أثبتت أن النتائج تكون بعد فترة من الزمن. اما عن تاثر تونس بتفعيل اللامركزية أو إغفالها فقال المتحدث إن عدم التفعيل يفوت على تونس سنويا نحو 0.25 بالمائة من نسبة النمو وتفعيلها يضيف 0.35 بالمائة في نسبة النمو مبينا ان عدم القيام بالتمييز الايجابي يخفض النسبة الى 0.32 بالمائة. كما لفت المتحدث ان عدم الاسراع في انجاح اللامركزية والحكم المحلي. يعمق المشاكل الاقتصادية.
مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي
الخطأ غير مسموح به
اكد مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي في تصريح لـ«المغرب» ان طرح موضوع اللامركزية اليوم مهم باعتبار ان كل تقريب له انعكاس ايجابي الا انه لفت الى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لانجاح التجربة. مثمنا الاقتداء ببعض التجارب القريبة من المثال التونسي. وانتقد جمعة تأخر مجلة الجماعات المحلية التي خلقت ضبابية في كيفية العمل. من جهة أخرى اكد جمعة على أن توفير الموارد البشرية والمالية من الضروريات التي لابد من تهيئتها مشددا على ان المهم انجاح الانتخابات بعد ان تأخر القيام بها.