سجل الدينار التونسي منذ بداية السنة إلى حدود شهر جويلية الماضي نسبة تناهز ال16 % مقابل الاورو ونحو 6 % مقابل الدولار، ويأخذ سعر الصرف للدينار منحى تصاعديا مقابل العملات الرئيسية ( الاورو والدولار) من شهر إلى أخر.

كانت موروثات حكومة الشاهد في 2016 من بين النقاط التي تضمنتها الوثيقة التي قدمت إلى موقعي وثيقة قرطاج لتبرز الحكومة الحالية ما بذلته وتبذله من جهد وما واجهته من تحديات في فترة تسلمها للحكم من نسبة نمو ضعيفة وعجز في الميزانية العمومية ونسبة بطالة مرتفعة وعجز في الميزان التجاري والجاري وضعف الاستثمارات ..

لم يكن موسم التخفيضات الموسمية لفصل الصيف في مستوى التطلعات على الرغم من زيادة عدد التجار المشاركين ب5 % مقارنة بالسنة الفارطة وفقا لما أكده رئيس الغرفة النقابية الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي لـ«المغرب» مشيرا إلى عزم الغرفة على التمديد بأسبوعين إضافيين لموسم «الصولد» حتى يتسنى للتجار فرصة ثانية لإنعاش

بلغ الدينار التونسي نهاية الأسبوع الفارط ادني مستوى له مقابل الاورو بتسجيله تراجعا ب 18.01%، ونسبة 10.7بالنسبة للدولار، هذا التراجع كان متوقعا أمام ترجيح البعض ممن توالوا على وزارة المالية بان الاورو سيبلغ 3 دنانير نهاية العام 2017.

اكد توفيق الراجحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى لـ«المغرب» ان الوثيقة التي قدمت الى الموقعين على وثيقة قرطاج لابداء آرائهم و اثرائها بالمقترحات تحدد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في افق 2020 وترتكز اساسا على تشخيص سريع للوضع الاقتصادي الذي ورثته الحكومة سنة 2016 والتحديات

بعد عودة العمل في مناطق إنتاج المحروقات و التي كانت متوقفة بسبب الاعتصامات، يجري العمل الآن على تقييم تقني لانعكاسات توقف الإنتاج على وضعية الآبار، وفق ما أكده محمد علي خليل مدير عام إدارة الإستراتيجيات واليقظة صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للمغرب.

تشهد البنوك التونسية أزمة سيولة ولمواجهة النقص المسجل يرفع البنك المركزي من تدخلاته في السوق النقدية حيث تجاوزت تدخلاته في الأسابيع الماضية 10 مليار دينار وكان التدخل إلى حدود يوم 4 سبتمبر 2017 مقدرا ب 10.2 مليار دينار وقد كان في اليوم ذاته في حدود 7.4 مليار دينار.

بلغت نسبة المديونية خلال شهر جوان نسبة 66.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق نشرية للدين العمومي لشهر جوان نشرتها وزارة المالية، وكانت النسبة المسجلة خلال شهر ماي وفق المصدر ذاته نسبة 66.5 %.

سجلت الاستثمارات الأجنبية تحسنا بنسبة 6.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تراجعت الاستثمارات في الخدمات بـ 15 % والاستثمارات الفلاحية بـ 17.9 %. والاستثمارات في قطاع الطاقة بـ 6.8 %.

يسجل إعداد مشروع قانون المالية 2018 تأخيرا في تقديم نسخته الأولية ومازال العمل متواصلا لاعداده على ان يتم بعد عطلة العيد وفي بداية الشهر القادم مجلس وزاري لتقديم نسخة معدلة بعد ادخال بعض التعديلات عليها.