الوطني للإحصاء تبين أن المواد الطاقية أصبحت العامل الأساسي في اتساع عجز الميزان التجاري.
بلغت صادرات قطاع الطاقة خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 32.4 %. وكانت سنة 2016 قد انتهت عند تحسن بنسبة 19.2 % وكان السداسي الأول للعام الحالي قد سجل ارتفاعا في واردات المواد الطاقية ب 34 % وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وكانت عائدات قطاع النفط قد تراجعت في سنوات 2012 و 2015 و2016 من 3.8 مليار دينار إلى 1.2 مليار دينار ثم في العام الماضي في حدود 444 مليون دينار.
وفي تطور عجز ميزان الطاقة الأولية فان المقارنة بين سنوات 2010 و2016 تبين اتساعا كبيرا للعجز المسجل، من 0.6 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى 3.7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2016،
وبناء على ما شهده عجز ميزان الطاقة الأولية من مستوى تصاعدي تجاوز 4 مليون.م.ن سنة 2015 سجلت بوادر تحسن خلال سنة 2016 بفضل ارتفاع الإتاوة. تجدر الإشارة إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ في الأشهر التسعة الماضية 11.5 مليار دينار. وتفاقم العجز المسجل لقطاع الطاقة ببلوغه نسبة 23.5 % من العجز الجملي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2016.
ونظرا لارتفاع الواردات وتقلص الإنتاج نتيجة عدة عوامل لعل أبرزها الاضطرابات في العمل والاعتصامات والاحتجاجات بالإضافة الى عوامل طبيعية جيولوجية فإن الاستقلالية الطاقية تبلغ اليوم 59 % اي ان 41 % من حاجياتنا يتم توريدها . وتجدر الإشارة الى انه قبل 2010 كان هناك توازن اذ تحقق تونس 94 % من استقلاليتها الطاقية. وبين 1990 الى 2000 كانت تونس تنتج أكثر من حاجياتها.
وتقلص الانتاج في بعض فترات العام الحالي الى مستوى 20 الف برميل والسبب الرئيسي كان توقف الانتاج في حقول الجنوب والجنوب الشرقي نتيجة الاحتجاجات لأسابيع، وعلى الرغم من ان الاشكال تم فضه باجراءات لفائدة المحتجين من ابناء الجهات التي توجد بها شركات بترولية الا انه لا يمكن التنبؤ بهدوء الاوضاع بصفة مستمرة.