كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية،
( تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا)، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة الاقتصادية محدودة وهي من أضعف المعدلات في العالم مع فجوة كبيرة بين الجنسين سواء كاجراء او رؤساء مؤسسات.
اضاف التقرير ان المراة في البلدان الستة تواجه تحديات كبيرة متعلقة بالنوع الاجتماعي والتمييز حسب الجنس، وهو ما على الدول ان تعمل على تقليصه خاصة على مستوى التشريعات التي اشار التقرير الى انه لم تجر في العقدين الماضيين سوى تعديلات طفيفة على الرغم من سن دساتير جديدة في السنوات القليلة الماضية. واشار التقرير الى انه في تونس تواجه النساء المتحصلات على تعليم عالي البطالة اكثر من النساء ممن لا تكوين لهن.
اما بالنسبة الى سن التقاعد في تونس فانه في الوظيفة العمومية يتم التقاعد بناءا على طلب الأمهات اللواتي لهن 3 اطفال او طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
في القطاع الخاص بالنسبة للمرأة التي لها 3 أطفال يمكنها طلب الاحالة على التقاعد بداية من سن ال50 والتي تثبت انها شاركت ب180 شهرا او 15 سنة عمل. ولفت التقرير الى أن التقاعد المبكر للمرأة يؤثر في دخلها ومنح التقاعد.
فيما يتعلق بعطلة الأمومة فانها محددة في تونس بشهر في القطاع الخاص و60 يوما في الوظيفة العمومية وتتحصل خلالها المراة العاملة في القطاع الخاص على 67 % من اجرها و100% في الوظيفة العمومية وتعمد الى الضمان الاجتماعي.
من جهة اخرى كشف التقرير ايضا عن ان نسبة زواج الفتيات القاصرات ( 15 الى 19 سنة) في تونس سنة 2011 بلغت 1.2% وهي المرتبة الثانية بعد ليبيا تليها كل من الجزائر والاردن والمغرب ومصر.
وبخصوص التمويل بين التقرير أن رائدات الأعمال تواجهن صعوبات في الحصول على تمويل لمشروعاتهن والافتقار إلى الخبرة وعلاقات العمل التي يكتسبها الرجال، كما أن التحرش الجنسي والافتقار إلى وسائل المواصلات الملائمة والآمنة من الأمور التي يمكن أن تعيق مشاركة المرأة في الاقتصاد.