والتحكم في كتلة الأجور التي تعد النسبة الأرفع في العالم.
أضاف وزير المالية أن مشروع قانون المالية للعام 2018 تضمن أحكاما جبائية ترمي إلى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء، ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب، وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، وإجراءات ذات طابع اجتماعي.
البلدان الشريكة في اتفاقيات تبادل حر معفاة من التّرفيع في المعاليم الديوانية
من بين النقاط التي أثارها وزير المالية والتي تضمنها المشروع أيضا وبعد ما تم تداوله عن التحكم في عجز الميزان التجاري الذي بلغ الشهر الماضي 11.5 مليار دينار إجراءات لحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري مشيرا إلى ان التّرفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة لا يهم البلدان التي تجمعها مع تونس اتفاقيات تبادل حر. والترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك وإحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن. وعموما تمحورت الإجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية حول إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019. والتشجيع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على مواطن الشغل بها.
كما تضمن المشروع ايضا إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي وتهم بالأساس، إحداث صندوق خاص لتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة. وتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة الموظفة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي، وتعزيز تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتم أيضا اتخاذ إجراءات لفائدة التنمية الجهوية بتشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية على انتداب أصحاب الشهائد العليا. وتوحيد النظام الجبائي المطبق على المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية. وبخصوص القطاع السياحي فقد تم إدراج توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان توريد العربات الصالحة لكل المسالك.
ولدعم القدرة التنافسية للمؤسسات تم بإخضاع بعض المنتجات الموردة للمحافظة على البيئة وإعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات من المعلوم. وتوفير الكميات اللازمة من الزيوت الغذائية المستعملة لدعم تثمينها وإعادة استعمالها لإنتاج الطاقة البديلة، ومزيد دعم تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب.
وبخصوص تشجيع الادخار طويل ومتوسط المدى و الترفيع في المبالغ القابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل المودعة في حسابات الادخار الاستثمار وتيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمبالغ المودعة في عقود التأمين على الحياة.
توسيع قاعدة تطبيق الاداء بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة ومواصلة توسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة من خلال إخضاعه للنسبة العامة للأداء على القيمة المضافة وإخضاع الوكالة العقارية السياحية لألداء على القيمة المضافة دعم أسس الامتثال الضريبي من خلال حث المطالبين بالأداء على احترام واجبهم الجبائي. وإخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات بنسبة 35 %
إجراءات لمواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب
مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية وتدعيم صلاحيات مصالح الاداءات في التصدي لأعمال التحيّل الجبائي وتخويل وزير المالية صلاحية سحب ترخيص إستغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ومزيد إحكام مراقبة واجب التصريح بالاداء و توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للعقود المماثلة للصفقات ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة بعنوان الهبات بين الاسلا ف والاعقاب وبين الازواج.
تشديد عقوبة السجن المستوجبة على جنح التهريب وإضفاء مزيد من النجاعة على أعمال مصالح الجباية في مقاومة الجرائم الجبائية إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات إعادة استثمار المداخيل والارباح في رأس مال المؤسسات وفي الصناديق التي تمنح الحق في الامتياز مع إضفاء مزيد من المرونة في التصّرف في البضائع المحجوزة وتوظيف معلوم قدره 1 %على بيوعات المؤسسات من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات أخرى يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
اقتداء بتجارب بلدان اخرى في الجباية
اما عن إجراءات الحفاظ على توازنات المالية العمومية فقد تم اقتراح الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا أعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية. الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات ومواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال و مداخيل العمل وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي والترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين وإحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية وتحيين تعريفة معاليم التسجيل القارة وكذلك تعريفة معاليم الطابع الجبائي وتجميد فائض الأداء على القيمة المضافة ودعم طرق استخلاص الديون العمومية المثقلة وإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019. هذا بالاضافة الى إجراءات ذات طابع اجتماعي بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية وإعادة إدماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية ومنح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية. وإحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار. وتمكين المؤسسات من طرح الرعايا ودعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية