التي تم الإعلان عنها آنذاك إلى قسمين هامين الاول 15 ألف مليون دينار اتفاقيات والثاني 19 ألف مليون دينار تعهدات، إلا انه وبعد مرور أكثر من سنة مازال الحديث عن هذه الحصيلة لا يكشف حقيقة ما تم تفعيله على ارض الواقع.
التظاهرة التي سبقها الإعداد وشهد موعدها تأجيلا لاكثر من مرة وتم تخصيص دعاية وترويج خاص بها مكن من تسجيل حضور نحو 70 دولة بالإضافة الى مؤسسات اقتصادية ومالية ونحو 4500 مشارك، وبخصوص تفعيل نتائجها أكّد مجدي حسن المستشار التنفيذي للمعهد العربي لأصحاب المؤسسات في تصريح لـ«المغرب» غياب وضوح الرؤية بشان التمويلات التي تم الإعلان عنها خلال ندوة الاستثمار الدولية «تونس 2020» التي انعقدت العام الفارط يومي 29 و30 نوفمبر، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التي تم التطرق إليها من طرف مؤسسات مالية دولية على غرار البنك العالمي والبنك الاروبي للاستثمار وصندوق النقد الدولي هي في الحقيقة مشاريع في طور الانجاز ومبرمجة سابقا، أما البقية فهي في حاجة إلى دراسات أولية هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل دورية من طرف سلطة الإشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للإفصاح عن المستوى الذي وصلت إليه.
من جهة أخرى أوضح المتحدث أن مشروع قانون المالية للعام 2018 لم يتأثر بما تم الإعلان عنه خلال الندوة المذكورة آنفا، مبينا انه كان من المتوقع أن يكون للمشاريع والتمويلات المعلنةاثر واضح في مشروع هذا العام. ويأمل المتحدث أن لا يتجاوز تحقيق نتائج ايجابية سنة 2019. وبخصوص حديث البعض عن ان الصعوبات في تجسيد الوعود على ارض الواقع تعود إلى كونها وعودا شفاهية أضاف مجدي حسن بان وضع رؤية مستقبلية للوعود التي قُدمت وتثبيت تواريخ انجازها أصبح أمرا ملحا.
وفي الحصيلة المعلن عنها منذ اكثر من سنة انقسمت التعهدات والوعود التي بلغت الـ19الف مليون دينار الى 2.8 مليار دينار من دولة قطر و1.1 مليار دينار من دولة الكويت و 250 مليون دينار من تركيا و 560 مليون دينار من سويسرا في شكل قرض على مدى 7 سنوات فيما تعهدت كندا باستثمارات ستصل إلى سقف 50 مليون دينار خلال الـ 4 سنوات القادمة. و 5 مليار دينار من البنك الافريقي للتنمية و 4.4 مليار دينار من البنك الإسلامي للتنمية خلال 5 سنوات و 2.2 مليار دينار من البنك الدولي وبلغت التوقعات بين قروض وهبات الـ 15 الف مليون دينار.
كما تم التوقيع على 32 اتفاقية من بينها 3 مليار دينار قروض من فرنسا و420 مليون دينار اتفاقيات بشروط ميسرة من فرنسا و25 مليون دينار في شكل هبة من فرنسا و1.8 مليار دينار استثمار من المملكة العربية السعودية وهبة بـ220 مليون دينار و260 مليون دينار من المانيا بظروف سداد مريحة وهبة بـ30 مليون دينار و500 مليون دينار هبة من الاتحاد الاوروبي و6.8 مليار دينار من البنك الاوروبي للاستثمار و600 مليون دينار بشروط ميسرة السداد من البنك الاوروبي للاستثمار و 3.3 مليار دينار بشروط ميسرة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. 309 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية (اتفاقيات ممضاة) 1.5 مليار دينار من البنك الافريقي للتنمية (وعود وتعهدات).
ومن الاخبار الشحيحة التي يتم تداولها بخصوص الندوة الدولية للاستثمار انعقاد اجتماع الية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 في 18 سبتمبر 2017 في نيويورك بمشاركة وزراء خارجية فرنسا وقطر وكندا اضافة الى نائب مدير البنك الدولي ومدير عام البنك الاوربي للاستثمار، وذلك بهدف متابعة تنفيذ التعهدات والنوايا الاستثمار المعلنة خلال المؤتمر ووضع الاليات الكفيلة بمتابعة انجاز المشاريع المبرمجة خاصة فى الجهات الداخلية، لكن لم يتم الحديث عما تم التوصل اليه.