الوضع العام للاقتصاد والمالية العمومية، وتعول تونس على المؤسسات المالية الدولية ان تكون آراؤها دافعا لبقية الاطراف لمساعدة تونس في الفترة القادمة.
يؤدي وفد من 5 خبراء من صندوق النقد الدولي زيارة عمل الى تونس لمتابعة الوضع الاقتصادي في تونس وسيكون برنامج الزيارة بالقيام بعديد الاجتماعات مع الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين بالإدارات والخبراء. والزيارة ستكون لمتابعة السياسات والإصلاحات المبرمجة في إطار مذكرة السياسات المالية والاقتصادية والتي وقع نشرها على الموقع الالكتروني للصندوق. وحسب بعض الأصداء الأولى لهذه الزيارة فان تحاليل الخبراء تذهب الى الوضع الصعب لتوازنات المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وانزلاق الدينار واثره على العجز الجاري ودعم المحروقات وخدمة الدين. على الرغم من ابداء رضاهم على ما تم تسجيله من تقدم في الاصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد.
وعادة ما تنتهي مثل هذه الزيارات بمذكرة موجهة الى رئاسة الحكومة تتضمن نتائج الزيارة إلا انه قد يذهب الخبراء إلى إصدار بيان هذه المرة.
وتزامنا مع اليوم الأول من الزيارة صرح فاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة ان تونس تحقق مداخيل سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح بين 24 و25 مليار دينار، وهذه المداخيل لا تغطي قيمة الأجور والديون ونفقات التصرف بالدولة والدعم لذلك توجهنا إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور أولا لأنها تعتبر من الأولويات ثم الديون والنفقات والدعم.. وأشير في هذا الإطار إلى أن المبالغ المرصودة لنفقات الدولة تقدر بمليار دينار سنويا.. وهو مبلغ غير ضخم..’
وأبرز أن الدعم الطاقي يقدر بـ1700 مليون دينار والدعم الغذائي بـ1600 مليون دينار، مذكر بأن الدولة التونسية تكفلت بـ500 مليون دينار تم صرفها لفائدة الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية.
هذا وقد أكد البيان الأخير لصندوق النقد الدولي أهمية تشديد السياسة النقدية وزيادة مرونة سعر الصرف على أساس أن الدينار ارفع ب10 في المائة من قيمته الحقيقية مما سيساعد على احتواء التضخم، وتحسين التنافسية، والحفاظ على الاحتياطيات الدولية فضلا عن مراجعة سياسة الدعم عبر توجيهه إلى مستحقيه و توسيع القاعدة الضريبية.