تنظر غدا الاثنين دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل في مطلب افراج قدّم في حقّ عون أمن أحيل من أجل تهم تعلقت بالتهديد الموجب لعقاب جنائي والارتشاء.قضية الحال، مثلما اكّدها مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ»المغرب» تتلخّص وقائعها في تولي أعوان الامن بجهة الفحص

تمسّكت جمعية القضاة التونسيين بمخالفة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لروح الدستور واحكامه، وعبرت عن استعدادها التام لخوض جميع الاشكال الاحتجاجية من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية والحزبية، ضامنة للحقوق والحريات.

اعتبر وكيل الجمهورية كمال بربوش انّ رفض اعوان الشرطة العدلية تنفيذ قرار النيابة العمومية والمتمثل في مصادرة املاك سليم شيبوب ومدير الديوان الرئاسي لبن علي أحمد عياض الودرني قرار سياسي بحت لا يبشّر حتى بمحاولة السعي لتكريس استقلالية القضاء.

في أقل من شهر من عملية بن قردان التي جدت في 7 مارس الجاري ومحاولة مجموعات ارهابية تنتمي الى تنظيم داعش الاعلان عن امارة بالمدينة تمكنت وحدات الامن الوطني من احباط مخطط اخر يهدف الى اقامة امارة لنفس التنظيم الارهابي بمنطقة السند

اعرب القضاة الاداريون عن رفضهم المطلق لالية التمديد بصفة عامّة والى تجديد التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفة خاصة، وذلك نظرا لما يترتب عن ذلك من خرق لاحكام الدستور ومساس بمبدإ استقلالية القضاء وحياديته.

في اطار التصدي الى ظاهرة استقطاب مساجين الحقّ العامّ داخل المؤسسات السجنية من قبل العناصر المتطرفة والحاملة للفكر التكفيري، اتخذ وزير العدل عمر منصور نهاية الاسبوع الفارط جملة من الاجراءات الصارمة وفق ما اكّده مصدر موثوق بوزارة العدل لـ«المغرب».

اثارت مسألة انعقاد الجلسة العامّة للجامعة التونسية لكرة القدم، في تجاهل منها للقرارات القضائية الصادرة في شانها والقاضية بايقاف تنفيذها، استنكار عدد من القضاة وبعض الهياكل الممثلة عنهم، الذين اعتبروها ظاهرة خطيرة تمسّ من استقلالية القضاء وبمبدإ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون.

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب 41 بطاقة ايداع بالسجن من بين الـ51 عنصرا المشتبه في تورطهم في العمليات الارهابية التي جدّت بمنطقة بنقردان الحدودية.
أسفرت

عبّرت جمعية القضاة التونسيين، في تقرير صادر عنها امس الثلاثاء، عن استغرابها من كيفية تعامل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، مؤكدة على وجود العديد من الاخلالات الشكلية منها والمضمونية.

اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 /2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل لجنة التشريع العام يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية