بعد سلسلة من اللّقاءات أجراها عميد المحامين عامر المحرزي مع كلّ من رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في 26 اكتوبر 2016 ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 27 اكتوبر ، يبدو انّ الأمور تسير نحو الحلحلة بخصوص مسألة جباية المحامي التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017.
فقد أكدت الهيئة الوطنية للمحامين انّ الحوار مع الحكومة يتقدم بخطى ثابتة وايجابية، مشيرة الى انه تمّ الاتفاق على الالتقاء بمصالح وزارة المالية بداية من يوم 01 نوفمبر 2016 لصياغة حلول للإشكالات العالقة بمشروع القانون سالف الذكر.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت في بداية الأمر يوم 21 أكتوبر الجاري اضرابا عاما مقترنا بيوم غضب، احتجاجا منها على مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتعبير عن رفضها القطعي والنهائي له. وأعلنت آنذاك عن فتح باب الحوار مع الجهات المعنية من اجل وجود حلّ وسط يخدم مصلحة الدولة في مرحلة أولى والمحامين والمواطن في مرحلة ثانية.
وامام صمت الجهات المسؤولة، قررت الهيئة الوطنية للمحامين يوم 26 اكتوبر الجاري الدخول في أسبوع غضب، لكن سرعان ما تمّ تعليقه وذلك على خلفية مبادرة رئيس الجمهورية بلقاء عميد المحامين والاستماع الى الاشكالات ومقترحات الحلول بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017.