في مواصلة لردود الأفعال الرافضة للتدخّل الاجنبي في الشأن التونسي الداخلي، والتنديد بما يصدر عن مسؤولي الدول الكبرى من تصريحات

مقابل سعي حكومة نجلاء بودن ومن ورائها الرئيس قيس سعيد لإقناع صندوق النقد الدولي بمنح البلاد قرضا ضخما معوّلين على دعم الدول الكبرى،

سجلت يوم الاستفتاء على مشروع الدستور خروقات وإخلالات رصدتها مختلف الجمعيات والمنظمات التي لاحظت مسار الاستفتاء بمختلف مراحله،

بعد حديثه خلال الأيام الماضية عن مئات الهجمات إلكترونية الهادفة إلى ضرب الاستفتاء على مشروع دستوره، عاد رئيس الجمهورية إلى إتهام بعض الأطراف

بلغ عدد الدعاوى التي وقع الفصل فيها من طرف «هيئة النفاذ الى المعلومة» منذ تنصيب مجلسها في أوت 2017، 4251 قضية

عقب انتهاء زيارة وفد صندوق النقد الدولي في بداية الاسبوع الجاري، أعلنت منظمة الاعراف عن ترحيبها بإعلان حكومة نجلاء بودن وصندوق النقد الدولي

رجحت شبكة «مراقبون» حدوث فوضى في مراكز الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري مما سيُربك العملية الانتخابية وذلك بسبب تسجيل الناخبين

من المرجح ان يُشارك حوالي 3 ملايين تونسي في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري وذلك وفق توقّعات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المبنية

ضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صوتها للأصوات الرافضة لمشروع دستور قيس سعيد وطالبت سحبه لتضمنه

جددت «جبهة الخلاص» رفضها لمشروع الدستور الجديد ومقاطعتها للاستفتاء، كما دعت إلى «إفشاله واسقاطِ «الانقلاب» والعودة إلى الشرعية الديمقراطية