دعا إلى تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد: اتحاد الشّغل يؤكّد رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس

حول الوضع في تونس، ضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل صوته إلى الأصوات المنددة بتصريحي وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس ودعا إلى تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد إذا ما تطلب الأمر ذلك.
أكد الاتحاد العام التونسي للشّغل امس السبت، رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس وما حملته التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في البلاد، وذلك بعد تكرّر تصريحات وزراء خارجية وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حول الوضع في تونس «لإلقاء الدروس حول الديمقراطية إلى حدّ التهديد والوعيد»، وفق اتحاد الشغل.
وذكرت المنظمة الشغيلة ان آخر تلك التصريحات، تصريحا وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس اللذين «جسّما التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي واستبطنا عقليّة استعمارية مكشوفة»، في تقدير المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي اعتبر أنّ التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي أمس.
تعليق اعتماد السفير
ودعا الاتحاد العام التونسي للشّغل السلطات إلى اتخاذ موقف حازم وقوي يبلغ حدّ تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد اذا لزم الأمر، كما طالب بوضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال.
كما استهجن الاتحاد تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف وراء الأحلاف والخضوع لتعليمات الدول، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي أمس.
ورأت المنظمة أنّ السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي.
وشدد على حقّ كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج ، مؤكدا أنّه لا حلّ لمشاكل تونس وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها خارج المبادرة التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء.
واعتبر الاتحاد ان تلك الانحرافات والأخطاء السالف ذكرها أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز.