إخلالات ونقائص وتجاوزات يوم الاستفتاء: خرق الصمت الانتخابي ونقص فادح في عدد الملاحظين وتضييقات على الصحفيين..

ومن أهم التجاوزات والاخلالات: غياب الملاحظين مقارنة بالانتخابات السابقة وفتح بعض مراكز ومكاتب الاقتراع بصفة متأخرة، وبطبيعة الحال مثل خرق رئيس الجمهورية للصمت الانتخابي أهمّ التجاوزات.
تقاطعت الجمعيات والمنظمات التي رصدت عملية الاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيد امس الاثنين، وسجلت الغياب التام في بعض المكاتب والمراكز والنقص الواضح في أعداد الملاحظين والمراقبين خاصة من ممثلي الجهات المشاركة في حملة الاستفتاء، خلافا لما مُعتاد بتخصيص الأحزاب السياسية والمنظمات لمراقبين تابعين لها خلال الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ سنة 2011.
ورصدت الملاحظات الاولية خروقات شملت عدم تعليق قائمات الناخبين بأغلب مراكز الاقتراع وغياب أعوان الهيئة المكلفين بإرشاد الناخبين وذلك بالتوازي مع عدم حمل بعض الأعوان للشارات مما أدى الى الارتباك لدى بعض الناخبين، بالإضافة الى الدعاية السياسية والترويج لموقف من الاستفتاء في محيط مراكز الإقتراع وعدم إزالة المعلقات في بعض الأماكن الأخرى، كذلك التصويت خارج الخلوة.
مكاتب متاخرة
وأكدت شبكة «مراقبون» في تقريرها الأولي حول سير عملية الاستفتاء، أنّ 91% من مكاتب الاقتراع فُتحت في الوقت المحدّد، فيما فُتحت 9% من مكاتب الاقتراع بتأخير أقلّ من ساعة. كما اوردت الشبكة التي خصصت حوالي 3000 ملاحظ لمراقبة الاستفتاء، ان قرابة 1% من ملاحظيها مُنعوا من الدخول إلى مكاتب الاقتراع لملاحظة عملية فتح المكاتب.
سعيّد يخرق الصمت
التصريح الإعلامي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إدلاءه بصوته، صُنّف كأهم الخروقات التي شهدها يوم الاستفتاء كخرق للصمت الانتخابي، والذي تبعه إعلان هيئة الاتصال السمعي البصري أنها عاينت بث القناتين الأولى والثانية بشكل مشترك لحوار مدته أكثر من 15 دقيقة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى فيه التطرق لنقاط واردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها، تم نشره فيما بعد على حساب فايسبوك الخاص بالتلفزة الوطنية، كما تخلل ذلك حضور معلقين مساندين للرئيس.
ونبهت الهيئة التلفزة الوطنية الى هذه الخروقات، داعيةً إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين واحترام التحجير المتعلق بتجنب كافة أشكال الداعية خلال فترة الصمت الإنتخابي الذي تم خرقه من طرف عدد من وسائل الاعلام بفسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له.
التعامل وفق القانون
وقد علق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعكسر، على إدلاء رئيس الجمهورية بتصريح اعلامي صبيحة الاثنين في خرق واضح للصمت الانتخابي، بتعويم الخرق والحديث عن التجاوزات بصفة عامة عبر التأكيد ان مجلس الهيئة سيتولى تحديد الخروقات والتجاوزارت ومدى تأثيرها على العملية الانتخابية والتعاطي مع جميع الاشكاليات المتعلقة بحملة الاستفتاء طبقا للقانون.
تضييقات على الصحفيين
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، انها تلقت أمس عديد التشكيات الواردة على وحدة الرصد من الصحفيين والمصورين الصحفيين المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح من رئيس الجمهورية، وهي أساسا عدم توفير الشارات المميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدها للصحفيين بوثيقة فقط بالاعتماد مما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف الولايات.
كما سجلت، وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين، منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع الصحفيين من التصوير داخل مكاتب الاقتراع لعملية التصويت مما عطل قيامهم بعملهم، وبلغ في بعض الحالات حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحفيين، بالتوازي مع وجود مضايقات أمنية عبر محاولات المنع من العمل وامتناع بعض رؤساء الهيئات الفرعية عن مد الصحفيين بمعلومات حول تقدم عملية الاستفتاء والمعطيات المرتبطة بها.