إثر المواقف السلبية للدول الكبرى من الاستفتاء: قيس سعيّد ومساندوه يندّدون بالتدخّل في الشأن التونسي

لم تلق مواقف تلك الدول من الاستفتاء على مشروع الدستور والمسار السياسي في تونس الترحيب بل قوبلت برفض من سعيد والمساندين لمساره.
أثارت مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، من نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور والمسار السياسي في تونس، ردود فعل مستهجنة ورافضة لما رأت فيه التدخل في الشأن الوطني والمسّ من السيادة الوطنية، بداية من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد أمس الجمعة انه يرفض أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني.
وقد قال رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الجمعة، خلال استقباله عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، «إن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار»، كما نقلت رئاسة الجمهورية عن سعيد إشارته الى أن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أحد اهمّ المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي.
وشدّد رئيس الجمهورية على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الإستقلال والكرامة الوطنية.
استهجان الإشارات المبطنة للجيش
واعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية وتصريحات السفير الأمريكي بتونس تمثل تدخلا سافرا وفجّا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و ينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية والمادة 41 التي تحجر على الممثل الدبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واستهجن المجلس ما رأى فيه الإشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي محذّرا من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد ادواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أي اعتداء على مصالحها أو تدخل أجنبي في قرارها، كما عبر عن رفضه أسلوب التهديد المبطن المساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بشرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية.
التيار الشعبي: اعتداء سافر على إرادة الشعب.
كما عبّر «حزب التيار الشعبي» عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص استفتاء 25 جويلية واعتبره «اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته»، واشار التيار الشعبي في بيان له أن هذه التصريحات «جاءت إثر إعلان نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة وانتصار الشعب التونسي بالمصادقة عليه بمشاركة شعبية محترمة برغم الظروف التي حفت بالإستفتاء وخاصة الدور الذي قامت به القوى الغربية وأعوانها في الداخل لاجهاض المسار».
«حركة تونس إلى الأمام» تُدين
وأدان مجلس أمانة «حركة تونس إلى الأمام»، من جانبه ما وصفه ب «التدخّلات السّافرة للخارجية الامريكية في الشأن الداخلي، والتّعامل مع الشعب التونسي بمنطق الوصاية»، كما اعتبرت الحركة، أنّ حملات التّشكيك والتّخوين التي ما انفكّت تروّج لها أطراف داخلية عبر لجوئها المتكرّر للقوى الأجنبية والاستقواء بها، «كانت من الأسباب الرئيسية التي شرّعت للتّطاول على استقلالية قرار تونس وسيادة خياراتها»، مشيرة إلى انخراط مناضلي الحركة مع الشعب والقوى الوطنية في الدّفاع عن تونس المستقلة.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس الخميس «اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية بتدني نسب مشاركة الناخبين»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».