جبهة الخلاص: التأكيد على رفض مشروع الدستور ومقاطعة الاستفتاء

وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها».
أكدت «جبهة الخلاص الوطني» رفضها لمشروع الدستور الجديد ومقاطعتها الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري، بعد أن اعتبرت ان مسار الاعداد لمشروع الدستور «جاء في سياقُ الانقلاب على الشرعية الدستورية والانفرادِ بالقرار واحتكار كلّ السّلطات»، بالإضافة الى صياغته في ظل اقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات.
وقالت جبهة الخلاص، في بيان ممضى من رئيسها أحمد نجيب الشابي، أن صياغة مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الرائد الرسمي يوم الخميس 30 جوان الماضي، أُحيطت بجوّ من التكتّم والسرية دفعت بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي.
كما اعتبرت ان مشروع الدستور المقترح يمثل «رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمسة عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال»، وفق ما ورد في نفس البيان.
تعليل رفض مشروع الدستور
وأوضحت جبهة الخلاص ان موقفها الرافض لمشروع دستور قيس سعيد يعود لكونه مبني على «انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت»، واكدت تمسكها بدستور 2014 الذي يكون إصلاحه نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأضافت الجبهة، ان مشروع الدستور يمنح كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، من تعيين الحكومة واقالة أعضائها والسلطة الترتيبية العامة، وصلاحيات واسعة في الميدان التشريعي ويجرد عمليا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها، كما انه يضعف السلطة القضائية، بعد الغاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية وتغيير التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الاقدمية كذلك.
واضاف الجبهة، التي تتكون أساسا من حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، ان المشروع غاب فيه الباب السابع من دستور 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، كما فُقدت الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.
ودعت جبهة الخلاص الوطني إلى إفشال الاستِفتاء واسقاطِ الانقلاب والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من التفكّك والفوضى التي تُهدّدها»، وفق ما ورد في البيان الصادر عنها أمس الثلاثاء.