حول اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020 ...وذلك وسط انتقادات كبيرة من السودانيين جراء النتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين.
وكانت قوى سودانية على غرار "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" و "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" و"المؤتمر الشعبي" ومنظمات المجتمع المدني وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية" وقعت على اتفاق اطاري، يتضمن قيام الحكم في السودان على النظام اللامركزي وأن الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة".
ويشير الاطار الى "الطرفين أكدا على أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والهويات" مضيفا أن "الاتفاق شدد على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم لرفع التهميش تنمويا".
قضايا متعددة
وتأتي ورش المناقشات الراهنة لاتفاق السلام كجزء من 5 قضايا تسعى الأطراف السودانية الى حسمها تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وكذلك وفقا لما نصّ عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وعدد من الأحزاب والكيانات السياسية في الخامس من ديسمبر 2022. بما يمهد لنقل السلطة للمدنيين والذي يحظى بدعم دولي واسع. وتشمل القضايا الخمس إضافة إلى اتفاق السلام، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وشرق السودان وتفكيك التمكين لنظام الإخوان الذي حكم البلاد ثلاثين عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أفريل 2019.
في المقابل أعلنت قوى معارضة للاتفاق الإطاري في السودان، عن توقيع إعلان سياسي مشترك يطالب بحكم البلاد بـ "نظام لا مركزي يفصل الدين عن الدولة".حتى تدخل البلاد في مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي . ووقع "الإعلان السياسي" في جوبا عاصمة جنوب السودان كل من "قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية" برئاسة جعفر الميرغني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، وفق بيان مشترك صدر عن الطرفين.
ويأتي الإعلان السياسي في وقت يشهد فيه السودان منذ ديسمبر الماضي عملية سياسية وفق "الاتفاق الإطاري" لإنهاء أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
منذ 2011، تقاتل "الحركة الشعبية" بقيادة الحلو جنوب البلاد للحصول على حكم ذاتي لإقليم جنوب كردفان، وقد رفضت التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في افريل 2019 لتمسكها بنظام علماني.
وأثار الاتفاق الإطاري ردود فعل واسعة داخلية وخارجية بين منتقد له ومرحب به . في حين يرى مراقبون ان هذا الاتفاق الإطاري من الأهمية بمكان من أجل معالجة الأزمة السياسية الراهنة والتوصل الى اتفاق نهائي يفضي الى حكومة انتقالية مدنية تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والعسكري .
ويهدف هذا الاتفاق في أحد أهم عناوينه الكبرى إلى حل الأزمة السياسية الممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وكان من المقرر ان تنهي السودان المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات في مطلع عام 2024 ليتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والقوى المدنية ولكن إجراءات البرهان الاستثنائية أدخلت البلاد في منعرج لم تخرج منه الى حد الآن. فهل تنجح المفاوضات والنقاشات الجارية بين أطياف سودانية واسعة في انقاذ البلاد من محنتها ؟