هذا المعدل يأتي في ظرف يتسم بالضبابية بشان التمويلات الخارجية وبارتفاع كبير في المشتريات بعنوان الواردات وعدم استرجاع القطاع السياحي لمستويات ما قبل جائحة "كورونا" .
تقدر المؤسّسات والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أنّ ضمان الاحتياطات من العملة الأجنبية لدولة ما ، يغطي لمدة 3 أشهر على الأقل من الاستيراد. وهذا الأمر يستدعي السيطرة على العجز التجاري من خلال استعادة نشاط القطاعات المدرّة للنقد الأجنبي، على غرار قطاع السياحة وتحسين مناخ الأعمال من أجل تعبئة المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين إدارة الدين الخارجي للدولة.
وتساهم الاحتياطات الأجنبية في ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات والصمود أمام الهزات الاقتصادية و المالية وتحسين الجدارة الائتمانية. و يعد مستوى الاحتياطيات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة. كما توفر مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب.
وكان الاحتياطي من العملة الأجنبية اقل من 3 أشهر بين 1995 و2003 وسجلت تونس أعلى احتياطي من العملة الأجنبية في 2009 بمعدل 172 يوم توريد بعد قيام بيع 35% من رأسمال اتصالات تونس إلا انه منذ 2010 انخفضت المعدلات وتأرجحت بين 90 و110 يوم ونزلت في 2018 في بعض الفترات إلى ما دون 70 يوم توريد. وتبلغ اليوم كلفة يوم توريد واحد 231 مليون دينار فيما كانت قبل عام 179 مليون دولار.
وقد ساهم الظرف الحالي المتسم بالضبابية عالميا في ظل تحذيرات من عودة اضطراب سلاسل الإمدادات التي أثرت في الأسعار خاصة أسعار الطاقة والغذاء في ارتفاع تكاليف التوريد إلى جانب صعوبات خارجية أخرى متعلقة بصعوبات الاقتراض بسبب تأخّر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي تدفع نحو مزيد تآكل الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وتتأثر الموجودات الصافية من العملة بعديد العوامل والأسباب على غرار ارتفاع النفقات الخاصة لتغطية مصاريف الطاقة مقابل ندرة المداخيل بالعملة بالرغم من التحسن المسجل في قطاع السياحة حتى وان كان دون أرقام 2019 كذلك مداخيل الشغل. لهذا يظل ارتفاع النفقات على حساب المداخيل متحكما في تحسن الاحتياطي من العملة الصعبة في كل الأعوام.