ملف "أفارقة جنوب الصحراء" إيقافات بالعشرات في صفوف "المهاجرين غير النظاميين" وإحالتهم على القضاء

"المهاجرين غير النظامين" الذين تمّ الاحتفاظ ببعضهم واصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق البعض الاخر.

انطلقت الفرق الأمنية بمختلف تشكيلاتها في تنفيذ حملات موسعة قصد إلقاء القبض على المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس الثلاثاء خلال ترؤسه لمجلس الأمن القومي إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون، ووضع حدّ وبسرعة لظاهرة توافد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس".
في بلاغ صادر عنها ، أمس الأربعاء 22 فيفري 2023، أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني بان وحداتها العاملة بجهات المنيهلة و التضامن وجبنيانة و تالة و فوسانة و سبيطلة قد تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و 22 فيفري 2023 من ضبط 45 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة" ووفق نصّ البلاغ فانّ هذه الحملة جاءت لـ"الحدّ من ظاهرة الإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية.
في ذات السياق قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فوزي المصمودي في تصريح لـ"المغرب" بانّ عمليات ايقاف للمهاجرين غير النظامين تكاد تكون يومية تقريبا بالجهة. واكد انّ الإشكال الحقيقي يتعلق بمسألة "تنفيذ ترحيل المعنيين بالأمر إلى بلدانهم الأصلية بعد اصدار الاحكام القضائية في شأنهم".
من جهته أكد رياض النويوي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ"المغرب"
بان النيابة العمومية مرجع النظر قد أذنت بالاحتفاظ بـ 28 شخصا من بين المهاجرين غير النظامين في انتظار ان تتم احالتهم على انظار المحكمة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
كما تمت احالة مجموعة اخرى من المهاجرين غير النظاميين ( تتكون من 5 أشخاص) امس الاربعاء على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، وقررت إصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم.
للاشارة فقد نددت منظمات حقوقية في تونس بما اعتبرته "خطابا تحريضيا" من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء. وأجمعت في تصريحات لـ"وكالة تونس افريقيا للانباء" على أن خطاب رئيس الجمهورية الداعي إلى الإسراع بوضع حد لتوافد مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء على تونس "يضرب عرض الحائط" بالاتفاقيات الدولية الحامية للمهاجرين ويتعارض مع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.