العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى دعم استقرار البلاد ومسارها نحو السلام، مع الإبقاء على عقوبات محددة تستهدف شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بياناً رسمياً واصفة الخطوة بأنها "تاريخية" وتُشكّل بداية جديدة للشعب السوري بعد سنوات من الحصار والقيود الاقتصادية. وأبرز ما جاء في البيان أن "الرئيس ترامب وقّع اليوم الأمر التنفيذي التاريخي الذي يُنهي العقوبات على سوريا، تمهيداً لمرحلة جديدة تُمنح فيها البلاد الفرصة للانطلاق نحو التعافي بعد نهاية نظام الأسد الوحشي". وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة للخليج ولوح خلالها بإلغاء العقوبات بطلب من قطر .
يشار الى أن بعض العقوبات لا تزال بحاجة إلى إلغاء رسمي من قبل الكونغرس، خاصة تلك المفروضة منذ عام 1979 . وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد بدأت الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود، عبر إصدار توجيهات تتيح معاملات جديدة تشمل البنوك والطيران ومشاريع البنية التحتية.
أما عن ردود الفعل المحلية فقد صدرت عن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، الذي رحب بالقرار واصفاً اياه بأنه "نقطة تحول تاريخية" تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار، وتعزز انفتاح سوريا على المجتمع الدولي.
يحمل هذا القرار دلالات عديدة فهو يعني انفتاح الإدارة الأمريكية على الحكومة السورية الجديدة والسماح لها بربط الاقتصاد السوري بالنظام التجاري العالمي كما يعطي القرار -الأول من نوعه منذ سنوات- دفعا لمسار إعادة الاعمار .
ولعل الدلالة الأهم لهذا القرار هو انه يمهد لمرحلة جديدة من تزايد الدور الأمريكي في سوريا في خضم تعقد الأدوار الخارجية سواء التركية أو الروسية. ويأتي بعد متغيرات إقليمية متكاملة في سياق إعادة واشنطن ترتيب أدوارها وتموقعها في الشرق الأوسط ككل .
ان بدء تعافي الاقتصاد السوري سيكون بداية لتعافي الشعب السوري من محنته الطويلة ولكن الأهم هو في كيفية استرداد السيادة على الأراضي السورية التي بات جزء هام منها تحت سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني . وكيف ستحمي سوريا وحدتها الداخلية في خضم تناقضات أيديولوجية وتعدد المشاريع السياسية للفاعلين في الداخل وداعميهم الخارجيين وخطر تأجيج وتر الفتنة الطائفية بكل ما يحمله من مخاطر على أمن سوريا ومستقبلها.