بعد ان تقدمت قواته واحتلت مناطق عديدة في الجولان اثر سقوط نظام الأسد . فقد اعلن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ غارة جوية استهدفت، وفق زعمه، "مجموعة متطرفة" كانت على وشك مهاجمة السكان ''الدروز'' في بلدة صحنايا جنوب غرب دمشق. وبينما جرى تبرير الغارة بـ"حماية الأقلية الدرزية"، فإن الخطوة تحمل في طياتها رسائل إستراتيجية أبعد بكثير من المعلن، وتفتح الباب أمام مزيد من التدخل الإسرائيلي المباشر في الساحة السورية المضطربة.
وقال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء في بيان مشترك مع وزير الحربيسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ضد "متطرفين" كانوا يستعدون لمهاجمة أفراد من الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا السورية.جاء الإعلان الإسرائيلي بعد اندلاع أعمال عنف طائفي أسفرت عن سقوط قتلى في مناطق ذات أغلبية درزية قرب دمشق، مما أثار صداما بين السكان الدروز والسنة. ووصف بيان الاحتلال الإسرائيلي الضربة بأنها "عملية تحذيرية"، وأضاف أن هناك رسالة "تم تمريرها إلى النظام السوري.. وتتوقع إسرائيل منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز". فالاحتلال الإسرائيلي لمناطق سورية بات أقرب الى التحول الى وصاية كاملة على هذا البلد الذي وقع فريسة التدخلات الخارجية والأطماع الصهيونية بسبب ما انجرّ عن حرب العشرية الأخيرة من انقسامات وهشاشة صلب المجتمع .
وأعلن الأمن السوري،أمس الأربعاء، بدء قواته عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بهدف القبض على "العصابات الخارجة عن القانون".ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه: "قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقا لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن".وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الصحة مقتل 11 شخصا من المدنيين وقوات الأمن جراء استهدافات شنتها "مجموعات خارجة عن القانون" في أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة: "ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيدا إضافة إلى عدد من الإصابات"، وفق "سانا".
غارة ''إسرائيلية'' ..
في نفس السياق، أعلنت إسرائيل ، أنها نفذت ما سمتها "عملية تحذيرية" في بلدة صحنايا بدمشق، على حد ادعائها، بزعم منع "أي مساس بالطائفة الدرزية"، في تدخل واضح بالشؤون الداخلية السورية.وتختلف الغارة الإسرائيلية الأخيرة من حيث الدافع المُعلن والسياق السياسي. فسابقا دأب الإحتلال على استهداف مواقع يقول أنها إيرانية أو شحنات أسلحة لحزب الله، أما هجوم اليوم فتدعي إسرائيل أن الضربة جاءت استجابة لتهديد وشيك ضد طائفة الدروز داخل سوريا. هذا التغير في التبرير يُعد مؤشرا خطيرا على توسع مبررات التدخل الإسرائيلي لتشمل حماية "أقليات"، وهو تطور يفتح الباب أمام شرعنة سياسة الضربات الوقائية تحت عنوان حماية جماعات بعينها داخل حدود دولة أخرى.
ورقة ضغط؟
لطالما نظرت ''إسرائيل'' إلى الطائفة الدرزية بشكل مزدوج. فمن جهة، يشارك عدد كبير من الدروز داخل الخط الأخضر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل ويتمتعون بوضع قانوني يميزهم عن باقي العرب. ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل تدرك أن دروز سوريا، خصوصا في جبل العرب (السويداء) ومحيط دمشق، لا يشاركون هذا الولاء، بل إن قادتهم الدينيين والسياسيين أعلنوا مرارا رفضهم لأي تدخل إسرائيلي في شؤونهم.
ومع ذلك، تسعى إسرائيل اليوم لتقديم نفسها كـ"ضامن أمني" للطائفة الدرزية السورية، وهو ما يُعد بمثابة محاولة لاختراق نسيج المجتمع السوري، وتفكيك وحدته الهشة، عبر اللعب على أوتار الأقليات.
رسالة إلى دمشق...
ووفق مراقبين يُفهم من بيان نتنياهو أن إسرائيل لا تكتفي بإرسال صواريخها إلى العمق السوري، بل تُرفقها برسائل سياسية موجهة إلى من تبقى من صناع القرار في دمشق. مفاد الرسالة: "احموا الدروز... أو نتدخل نحن". لكن هذه الرسالة تتجاوز السياق الأمني، إلى تهديد مبطن بإعادة تعريف الدور الإسرائيلي في سوريا كفاعل مباشر، وليس مجرد رادع أو خصم في الظل.
الأخطر من ذلك أن هذه السياسة قد تفتح الباب أمام سيناريوهات تدخل متكرر، بذريعة "منع المجازر"، أو "حماية الأقليات"، وهو ما يذكرنا بسوابق تاريخية استخدمت فيها هذه الشعارات لتبرير اختراق سيادة دول بأكملها.وقد تكون الضربة الإسرائيلية محدودة في أثرها العسكري، لكنها عميقة في تداعياتها السياسية والإستراتيجية وأولها إرباك التحالفات المحلية، ففي وقت بدأت فيه جماعات درزية في الجنوب السوري بالتحرك بشكل مستقل، أو بالتفاوض مع السلطات الجديدة في دمشق، تأتي هذه الضربة لتضعهم تحت دائرة الشبهات بالتنسيق مع إسرائيل، ما قد يعرضهم للعداء من الأطراف الأخرى.
يرى محللون أنّ موسكو وطهران ، قد تعتبران هذه الضربة تجاوزا للخطوط الحمراء، ما قد يدفعهما إلى تعزيز وجودهما في محيط دمشق، وفرض قواعد جديدة على المجال الجوي.وأيضا تقويض فرص التهدئة، ففي وقت تبذل فيه بعض الأطراف المحلية والإقليمية جهودا لتثبيت تفاهمات هشّة جنوب سوريا، يأتي التدخل الإسرائيلي ليهدد هذه التفاهمات، ويعيد عسكرة المشهد لا سيما في مناطق كصحنايا.
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل ورقة "حماية الأقليات" كذريعة إستراتيجية، لكنها هذه المرة اختارت لحظة بالغة الحساسية: انهيار نظام وتشكيل آخر في دمشق، تصاعد الدور الإيراني، وعودة الاشتباك مع حزب الله في الجبهة الشمالية.لكن السؤال يبقى: هل هذه الغارات هي بداية مرحلة جديدة من التدخلات ، أم مغامرة قد تنقلب ضد من بدأها؟ وهل حقا يثق دروز سوريا بوصاية إسرائيلية لا تأتي إلا بالصواريخ؟.
صراع منذ سنوات
فبينما تتبدل ملامح السلطة في دمشق ، يجد الدروز السوريون أنفسهم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، بين نظام جديد لا يثقون به وعدوان إسرائيلي متجدد يقترب من عتباتهم الجنوبية.
وفي تقرير حديث لمجلة ''الإيكونوميست''، أُعيد تسليط الضوء على الطائفة الدرزية في سوريا، التي لطالما عُرفت بسياساتها البراغماتية في التعامل مع مراكز السلطة. ورغم أنّ الدروز لا يشكلون أكثر من 3% من سكان سوريا، إلا أن تأثيرهم السياسي والعسكري في تاريخ الدولة السورية، ومنطقة بلاد الشام عموما، يتجاوز بأشواط حجمهم الديمغرافي. في العقود السابقة، كان الضباط الدروز جزءا من جهاز الدولة الأمنية في عهد حافظ الأسد، واستمروا بالولاء لنظام ابنه بشار خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية. لكن مع تآكل سيطرة النظام، خصوصا في الجنوب تحولت السويداء معقل الدروز إلى بؤرة احتجاجات، رفعت شعارات ضد الحكم المركزي، وانتقدت التهميش الاقتصادي والسياسي، وحتى النفوذ الإيراني.
ومع صعود أحمد الشرع، الجهادي السابق في "جبهة النصرة" والذي يقود حاليا الدولة السورية الجديدة، يزداد التوتر بين الطائفة الدرزية والنظام الوليد. الشرع الذي ينتمي إلى خلفية جهادية سنية متشددة، لم ينسَ له الدروز مذبحة عام 2015 حين قتلت جبهة النصرة عشرين قرويا درزيا، ولا تصريحه القديم الذي دعاهم فيه إلى "اعتناق الإسلام". وعندما طرح الشرع "إعلانه الدستوري" الشهر الماضي، قوبل بالرفض من قبل الشيوخ الثلاثة الذين يمثلون المرجعية الدينية للطائفة. أحدهم، الشيخ حكمت الهجري، وصف الحكومة الجديدة بأنها "متطرفة بكل معنى الكلمة".
تقسيم سوريا
وفي تطور لافت، أعاد وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فتح ملف تقسيم سوريا، مؤكدا أن الحرب في الإقليم لن تتوقف إلا بتفكيك الدولة السورية وتقسيمها. هذا التصريح ليس حدثا معزولا أو عابرا، بل يأتي امتدادا لمسار سياسي إسرائيلي طويل يهدف إلى إعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة وفق منطق "الفوضى البنّاءة".
سموتريتش لم يكن الأول، فقد سبقه إلى الطرح ذاته وزير الخارجية الإسرائيلي السابق جدعون ساعر، الذي عرض في اجتماع مغلق مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تصورا كاملا حول "سوريا الفيدرالية"، معتبرا أن الحل الأمثل لـ"استقرار" سوريا والمنطقة يكمن في تطبيق نموذج اللامركزية وتقسيم السلطة والجغرافيا، وهو ما وصفه آنذاك بـ"الخيار الواقعي الوحيد". وقد نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في أواخر عام 2024 تفاصيل مشروع داخل أروقة القرار الإسرائيلي يدعو إلى دعم هذا السيناريو.
وتكمن الخطورة في تصريح سموتريتش في توقيته المدروس بدقة، إذ جاء في أعقاب ثلاث تطورات مفصلية هزت الداخل السوري وكادت أن تفتح بوابات صراع داخلي بين مكونات الشعب السوري، الذي يضم أكثر من 18 طائفة ومكونا عرقيا ودينيا. فهذه التوترات، وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تشكل بيئة خصبة لمشاريع التقسيم إذا لم يتم تحصين الساحة الوطنية في وجه الاختراقات الخارجية.
ووفق مراقبين يبدو واضحا أن التصريحات الإسرائيلية تسعى لتأطير هذه الفوضى المتنقلة ضمن مشروع أوسع يستهدف تفكيك ما تبقى من الدولة السورية، وتكريس مناطق النفوذ السياسي والعسكري عبر خطوط طائفية وإثنية.
الرهان الإسرائيلي على تفكك سوريا ليس جديدا، فقد دأبت الدوائر الإسرائيلية على تسويق "الخطر السوري" منذ عقود، خصوصا في ضوء التحالف التاريخي بين دمشق والمقاومة في فلسطين ولبنان.
تصريح سموتريتش ليس زلة لسان، بل إشارة سياسية مدروسة تعكس ما يُطبخ في الغرف المغلقة من خرائط ومشاريع. وهو جرس إنذار جديد لسوريا والمنطقة بأن الحروب لم تعد تُدار فقط بالصواريخ والطائرات، بل بخيوط الجغرافيا وأوهام الفيدرالية المفخخة.
اتصالات لاحتواء أحداث أشرفية صحنايا
في الأثناء أعلن الزعيم الدرزي رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، أمس الأربعاء، إجراءه اتصالات مكثّفة ضمن مساعيه لوقف إطلاق النار بمحافظة ريف دمشق جنوب سوريا.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 11 شخصا من المدنيين وقوات الأمن جراء هجمات مسلحة شنتها "مجموعات خارجة عن القانون" في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.
وذكر بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اللبناني أن جنبلاط أجرى اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، وطالب فيها "بالسعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم".وطالب الزعيم الدرزي اللبناني كذلك بمعالجة الأمور "انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها".وأوضح البيان أنه نتيجة للاتصالات "جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة".وفي السياق ذاته، أعلن شيخ عقل الدروز في لبنان سامي أبو المنى، في بيان، إجراءه اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة السياسية المحلية والخارجية "لتطويق الأحداث الدامية" في سوريا.
وذكر البيان أن الشيخ المنى "أجرى سلسلة اتصالات محلية وخارجية ضمن المساعي التنسيقية مع القيادة السياسية التي تتابع اتصالاتها على أعلى المستويات".ولفت إلى أن الاتصالات "تهدف لتطويق الأحداث الدامية الحاصلة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في سوريا".
وأوضح أن أبرز الاتصالات أجريت مع مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، بهدف "استدراك المخاطر جرّاء الحوادث المفتعلة".وقال المنى: "أهلنا الشرفاء في جرمانا وأشرفية صحنايا جديرون بالدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وأرضهم، وعقلاؤهم قادرون على وأد الفتنة".ودعا شيخ العقل إلى "وأد الفتنة التي يسعى لإشعالها المتربصون بالبلاد شرا"، وفق تعبيره.وأوضح أن "المشايخ الأجلاّء يهيبون بإخوانهم اتقاء الشر وضبط النفس إلى أقصى الحدود واستنكار كل ما يسيء إلى المقدسات والكرامات، منعا لتدهور الأوضاع وتنقل الفتن على نحو أكبر".
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى اجتماع استثنائي يعقد في دار الطائفة في بيروت، أمس الأربعاء، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل أبو المنى وجنبلاط ووزراء ونواب الطائفة وقضاة ومشايخ.وأعلن الأمن السوري، بدء قواته عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بهدف القبض على "العصابات الخارجة عن القانون".
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الاشتباكات "جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".
مطالب الحكم الذاتي
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة البلد العربي والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك في إجابة مصادر بوزارة الدفاع التركية على أسئلة الصحفيين في ختام المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتحدث الوزارة زكي أق تورك.وقالت المصادر إن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا، وأضافت أن مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي.
وأردفت مؤكدة بالقول: "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".وتابعت: "نؤكد بوضوح أننا نعارض مناطق الحكم الذاتي أو الخطاب والأنشطة اللامركزية تماما كما تعارضها الإدارة السورية الجديدة".
والأحد، أعلنت الرئاسة السورية رفضها أي محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية من شأنها تفتيت البلاد، مشددة أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر".تصريح الرئاسة السورية كان ردا على تحركات وتصريحات صادرة مؤخرا عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي") "تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعا منفصلا على الأرض".وذكر بيان الرئاسة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع، وقيادة قسد "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".
واستدرك بالقول: "غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعا منفصلا على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها" وفق الأناضول. الجدير بالذكر أن "قسد" مدعومة من واشنطن وتحتل نحو ثلث الأراضي السورية ومعظم مناطق حقول النفط والغاز المعروفة بـ"سلة سوريا الغذائية"، وترفض الاندماج بوزارة الدفاع السورية التي تشكلت عقب سقوط النظام السابق.وفي 8 ديسمبر2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.