وأطلقت الأونروا صرخة فزع بعد انغماس غزة في دوامة الحرمان القاتل بسبب منع سلطات الاحتلال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دخول القطاع المنكوب.وبين مد وجزر دبلوماسي، وضجيج مدافع لا يهدأ ومجازر صهيونية عنيفة ومستمرة ، يقف قطاع غزة اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية جديدة. ففي وقت ما تزال فيه الجهود الدولية تتعثر في مساعي التهدئة، كشفت مصادر داخل الكيان الصهيوني عن خطة لتصعيد تدريجي في العمليات العسكرية وحرب الإبادة، مع احتمالية استدعاء واسع لجنود الاحتياط، ما ينذر بتوسيع الحرب إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوعين المقبلين إذا ما استمرت المفاوضات مع حركة حماس دون تحقيق اختراق حقيقي.
حتى اللحظة، لم تسفر المحادثات غير المباشرة التي تُجرى عبر وسطاء إقليميين خصوصا مصر وقطر، عن أي نتائج ملموسة لا على صعيد وقف إطلاق النار، ولا في ملف الرهائن الذي يُعد العقدة الكبرى والخلاف الأعمق.
فقد غادر وفد حركة حماس القاهرة، مساء أمس الأول السبت، بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع المسؤولين المصريين، دون أن تُعلن أي اختراقات. وأوضح طاهر النونو، المسؤول في الحركة، أن وفد حماس طرح رؤيته لإنهاء الحرب، مشددا بشكل قاطع أن نزع سلاح المقاومة "ليس موضع تفاوض"، وهو موقف يعكس مدى عمق الفجوة بين الطرفين.
توسيع العدوان
على الجانب الآخر، يتحرك المستوى السياسي والأمني في إسرائيل بخطى متسارعة. ووفقا لما نقلته صحيفة إسرائيلية ، فإن الجيش يستعد لتوسيع عملياته ميدانيا بشكل تدريجي إذا بقي الوضع السياسي والدبلوماسي على حاله. وفي حال مضت الأمور دون حلول، قد تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا أكبر وأسرع من المتوقع، بما يشمل فتح جبهات جديدة داخل قطاع غزة واستهداف ما تبقى من البنية التحتية العسكرية لحماس.
هذا السيناريو التصعيدي يترافق مع تحركات استخباراتية ملحوظة، مع ما تناقلته وسائل اعلام من زيارة رئيس الموساد الصهيوني إلى قطر، في خطوة اعتُبرت بمثابة عودته إلى ملف التفاوض حول الرهائن، بعد أن تم إبعاده عن هذا الدور قبل نحو شهرين.
حسابات معقدة ومخاطر كبرى
ووفق مراقبين تدرك جميع الأطراف أن كل تأخير في إنجاز اتفاق يزيد من تعقيد المشهد العسكري والإنساني على حد سواء. فجيش الإحتلال الإسرائيلي، يدرك جيدا أن حملة عسكرية موسعة قد تُكلفه خسائر أكبر مما يتوقع، خصوصا في ظل التضاريس المعقدة لغزة والحاضنة الشعبية الواسعة لحماس والصمود المستمر للمقاومة .
فحركة حماس، رغم الجراح، مصرّة على فرض شروطها، مدفوعة بقدرتها على الصمود طويلا، خصوصا مع تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب. ويؤكد البعض أن الاسابيع المقبلة ستحمل مؤشرات حاسمة. فإذا استمر الجمود، فإن التصعيد العسكري قد يتحول من مجرد خيار إلى واقع مفروض، مع ما يعنيه ذلك من كلفة بشرية هائلة.
أما إذا حصل اختراق مفاجئ، فإن صيغة الاتفاق ستكون بالغة التعقيد، إذ يتوجب أن تحقق توازنا دقيقا بين مطالب إسرائيل الأمنية، وشروط حماس السياسية، ومتطلبات المجتمع الدولي الإنسانية.وفي كل الأحوال، فإن المشهد في غزة يبقى مرشحا لمزيد من التصعيد.
حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة
هذا وأعلنت حركة حماس، مساء أمس الأول السبت، مغادرة وفدها القاهرة، عقب محادثات مع مسؤولين مصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف الإبادة الإسرائيلية عن قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان، إن "وفد قيادة الحركة برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي وعضوية باقي أعضاء المجلس، غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكافة القضايا ذات الصلة" وفق الاناضول.
وأضافت أن الوفد "استعرض رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد".
وأوضحت الحركة أنه تم خلال المحادثات "تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين".
وأعلنت الحركة وصول وفدها إلى القاهرة وبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين، لبحث جهود وقف الحرب وتبادل الأسرى، وفق رؤيتها القائمة على "صفقة شاملة تتضمن وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإعمار"، بحسب بيان صدر عنها.
وذكرت الحركة في البيان أن الوفد ناقش أيضا "تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء".
إلى جانب ذلك،بحث الوفد "جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها"، وفق البيان.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة، فيما أكد المتحدث باسمها حازم قاسم للأناضول في تصريح سابق أن حماس لا تريد أن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لغزة.
وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية .
"لا بديل لغزة إلا التحرير الكامل"
هذا وأكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم أن سكان القطاع المحاصر "لا يرون بديلا لغزة إلا ساحات المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين من بحرها إلى نهرها".
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام أمس الأحد برهوم قوله ،خلال مشاركته أمس الأول السبت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي ، "رغم الدمار الذي لم تشهده البشرية، فإن أهل غزة صامدون مجاهدون ثابتون على طريق المقاومة إلى النصر مدافعون عن القدس وفلسطين"، مشددا على أن بوصلة الفلسطينيين الوحيدة هي "تحرير كل فلسطين. وليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة".
وأضاف أن "العالم الظالم يتابع جرائم ومخططات تهجير الفلسطينيين" مشيرا إلى أن الأمة الإسلامية أمام "لحظات فارقة في تاريخها وتغيرات جذرية تعصف بها، فإما أن تستيقظ وإما أن تبقى تابعة لغيرها لا تملك قرارها".
ودعا برهوم الأمتين العربية والإسلامية إلى الانتفاضة ونصرة غزة، قائلا "يجب على كل فرد أن يقف وقفة عز ورجولة وشجاعة نصرة لفلسطين وللضفة وغزة التي تقاتل نيابة عن الأمة جمعاء".
وكان وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة وعضوية باقي أعضاء المجلس غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد إجراء محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على الشغب الفلسطيني في قطاع غزة وكل القضايا ذات الصلة.
ويضم المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله.
واستعرض الوفد رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والاعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد.
كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين.
وتقوم كل من مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي كانت متوقفة منذ أسابيع.
وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي قد انهار بعد شهرين.
ورفضت إسرائيل التفاوض بشأن إنهاء الحرب كجزء من المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، كما كان متفقا عليه في البداية، مشيرة إلى أن حماس يجب أن يتم نزع سلاحها كجزء من أي تسوية سلمية مستقبلية، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع.
الأونروا تحذر
في مؤشر جديد على تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس الأحد عن نفاد مخزونها من الطحين، مما يهدد بمفاقمة معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت حصار مشدد منذ عدة أشهر.
وفي بيان نشرته عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، أكدت الأونروا أن "مخزون الطحين لديها نفد بالكامل"، وذلك بعد أيام فقط من إعلان برنامج الأغذية العالمي في 25 افريل عن نفاد إمداداته الغذائية داخل القطاع.
3000 شاحنة عالقة... والأزمة تتصاعد
وكشفت الأونروا عن وجود حوالي 3000 شاحنة محمّلة بالمساعدات المنقذة للحياة، جاهزة للدخول إلى غزة، غير أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول هذه الشحنات الحيوية عبر المعابر المغلقة منذ أوائل مارس الماضي.
وقد أدى إغلاق معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون إلى شل حركة إدخال الإمدادات الغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع، الذي يعتمد سكانه، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
الأونروا على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة فورًا، مؤكدة أن استمرار القيود يعرض حياة مئات الآلاف للخطر، ويهدد بانهيار كامل للوضع الإنساني.
ويُشار إلى أن منظمات دولية عدة، بينها الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، حذرت مرارًا من أن القطاع يواجه خطر المجاعة وانتشار الأوبئة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
مع استمرار تعطل المفاوضات وتصلب المواقف، يخشى مراقبون من أن يؤدي الانهيار الكامل للمنظومة الإنسانية في غزة إلى انفجار اجتماعي جديد، أو إلى كارثة صحية تفوق في تداعياتها ما شهده القطاع خلال الحروب السابقة.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات الدولية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة، يبقى مصير سكان غزة معلقا في ميزان السياسة الإقليمية والدولية، وسط غموض قاتم لا يبعث على التفاؤل.
ردود افعال حول منصب نائب الرئيس
على صعيد متصل عبرت عدة دول، عن ترحيبها بتولي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، منصبه نائبا لرئيس اللجنة، نائبا لرئيس دولة فلسطين. وجاء الترحيب من السعودية والإمارات وتركيا ومصر والأردن، وفق وسائل إعلام حكومية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة ام س الأول االسبت على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (نائب) رئيس دولة فلسطين".
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات استمرت يومين ضمن دورته الـ32، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وأن يعين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188 عضوا.