بسبب ضغوط الأسعار المستمرة مع توقعاتها بتباطؤ التضخم بشكل طفيف إلى 6.5% في ديسمبر 2024 على أن يكون في نهاية العام 2025 في حدود 6%.
وكانت فيتش قد قالت سابقا بان تراجع التضخم في تونس سيكون بطيئا وهو ما يفسر استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية مقارنة بالتوجه العالمي. ولفتت فيتش إلى أن البنك المركزي التونسي قال في بيانه الأخير انه أبقى على سعر الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر المتصاعدة المحيطة بالتضخم. وكان البنك المركزي قد نشر عبر موقعه الالكتروني بيان مجلس الادارة بتاريخ 28 نوفمبر من العام الحالي
وأضافت الوكالة انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط والحبوب في العام المقبل فإنها تتوقع أن تساهم الضرائب المرتفعة واستمرار الإجهاد المائي ونقص السلع الأساسية في استمرار التباطؤ في التضخم
بعد أن تراجع من 8.1% في ديسمبر 2023 إلى 7.0% في جويلية 2024، استقر التضخم في مستوى 6.7% بين أوت وأكتوبر 2024. وترجح فيتش أن يظل التضخم حول في هذا المستوى حتى الثلاثي الأول من عام 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 6% بحلول نهاية عام 2025. وسيظل التضخم عرضة لمجموعة من المخاطر في العام المقبل، بما في ذلك ضعف الدينار، والاعتماد على البنك المركزي التونسي لتمويل العجز المالي بشكل أكبر من المتوقع و ارتفاع أسعار الطاقة في حالة تصعيد بين إيران وإسرائيل. واشارت الى انه هناك فرصة امام البنك المركزي التونسي لتخفيف السياسة النقدية بشكل طفيف إذا انخفض التضخم إلى ما دون 6% و إذا ضغطت الحكومة على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد دخل منذ ماي 2022 في دورة ترفيع في نسب الفائدة حين كان التضخم في مستوى 7.8% ونسبة الفائدة في حدود 6% وهي خطوة لمحاربة التضخم الذي اتخذ منحى تصاعدي نتيجة عدة عوامل أبرزها اضطراب الأسعار العالمية.