بعدما وجد الرئيس السابق وديع الجريء نفسه خلف القضبان بسبب عدة قضايا ،ودخل المكتب الجامعي في دوامة المؤقت بعد الفشل في تنظيم جلسة عامة انتخابية في مناسبتين وتسلم نائب الرئيس السابق واصف جليل زمام الامور مؤقتا قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين لجنة تسوية مهمتها تسيير شؤون الجامعة والحرص على تنظيم جلسة عامة انتخابية.
لكن يبدو أن هيئة التسوية التي تنتهي مهامها في موفى جانفي 2025 ،ما فتئت كل مرة تصطدم بعراقيل عديدة بدء من المتاعب المالية التي تعرفها خزينة الجامعة مرورا بمشاكل البنية التحتية الرياضية ووصولا إلى الانتقادات التي تطالها واحتجاجات الفرق على التحكيم دون أن ننسى تراجع مستوى البطولة والمنتخب الوطني الذي تأثر بكل هذا مما جعله يتأهل بصعوبة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم المغرب2025 ...غير أن المشكل الأهم الذي ينتظر حلولا عاجلة حتى لا تكون عواقبه وخيمة هو حل الخلاف الذي نشأ منذ فترة مع المدرب مهدي النفطي والتي بلغت أروقة محكمة التحكيم الرياضي تاس والذي وجدت هيئة التسوية نفسها تدفع ضريبته دون أن يكون لها ناقة أو جمل فيما آلت إليه الأمور .
تجدر الإشارة أن المكتب الجامعي السابق في فترة إشراف واصف جليل هو الذي اتفق مع مهدي النفطي ليكون ضمن الإطار الفني المصاحب للمدرب السابق فوزي البنزرتي لكن هذا الأخير اعترض على وجود النفطي إلى جانبه مبررا قراره بتدخل اللاعب السابق لمنتخب 2004 في قراراته وتجاوز صلاحياته عندما اقترح الأخير مدربا اسبانيا لتعزيز الإطار الفني وهو ما جعل النفطي لا يلتحق بمهمته رغم العقد المبرم مع المكتب المؤقت للجامعة .واختار أهل القرار في الجامعة حينها التضحية بمهدي النفطي الذي رفع الأمر إلى ＇التاس＇ مطالبا بمستحقاته وتعويضات على الضرر المعنوي...
وأبدى النفطي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي سابفا غضبا كبيرا وإدانة أكبر لما اعتبرها استهانة بقيمة الديبلومات التي حصل عليها في عالم التدريب، والتشكيك في مسيرته الكبيرة لاعبا، وكذلك مدربا في الأندية الإسبانية، مشيرا إلى أن ما أسماها بـ ‘الأبواق المشبوهة’ هي التي أصرّت على إقصائه من هذه التجربة بالمنتخب من خلال افتراءات كاذبة، وفق ما جاء في نص البيان…
كما تمنى مهدي النفطي أن تتعافى الكرة التونسية من الأمراض التي تنخر كيانها، حتى تتمكن من استعادة سالف مجدها، وفق تأكيده..
وأنصفت محكمة التحكيم الرياضي ＇التاس＇ في العاشر من أكتوبر المهدي النفطي وألزمت الجامعة بدفع مبلغ مليار و200 مليون للمدرب المذكور.
وفي بداية شهر نوفمبر القادم تلقت هيئة التسوية مراسلة جديدة من هيئة التحكيم الرياضي تحثها على ضرورة دفع مستحقات النفطي وفي صورة عدم ايجاد حل لفض النزاع أو خلاص المستحقات فإن المنتخب الوطني سيكون عرضة لعقوبة الحرمان من المشاركة في المسابقات القارية والدولية على غرار نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
الصلح...هو الحل
أفادت مصادر إعلامية قريبة من أجواء لجنة التسوية المكلفة بتسيير دواليب الجامعة التونسية لكرة القدم أنها لا تزال تسعى إلى حل الخلاف بصفة ودية وأنها تطرق باب الصلح وفض النزاع بأخف الأضرار نظرا لقربها ما استنفاد الفترة الممنوحة لها لانجاز مهامها وعدم رغبتها في ترك ملف بهذه الحساسية للمكتب الجامعي الجديد الذي سيتسلم مهامه بعد نهاية شهر جانفي من السنة القادمة .وتفيد الأصداء أن المسؤولين وجدوا تجاوبا ورد فعل ايجابي من مهدي النفطي ومحاميه لإنهاء الملف في أسرع وقت والاتفاق على خلاص المستحقات بعدما وصلت المفاوضات في وقت سابق لطريق مسدودة.
من المسؤول ؟
لا يخفى على أحد أن الجامعة التونسية لكرة القدم تعاني منذ وقت سابق من عجز مالي يناهز 5.6 مليون دينار وهو ما جعل هيئة التسوية تعاني الامرين من تبعات الازمة المالية على مستوى خلاص أجور الاطار الفني والحكام وغيرها من المصاريف العاجلة ،وتأتي أزمة مستحقات مهدي النفطي بمثابة سحابة جديدة تخيم على اجواء الكرة في تونس .
ووفق المعطيات فإن القيمة الحقيقية التي ينص عليها عقد النفطي عند فسخه من جانب واحد تُقدّر بـ84 ألف دولار (260 ألف دينار تونسي)، أما المبلغ المرتفع الذي وضعه النفطي في شكواه فيدخل فقط ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، إذ يسعى الشاكي إلى المطالبة بأقصى التعويضات نتيجة لفسخ العقد من جانب واحد من أجل الحصول في نهاية الأمر على مستحقاته الحقيقية.ولذلك كان من الأجدر على المسؤولين محاولة حل هذا الاشكال مبكرا حتى لا تتطور الامور الى درجة يصعب معها ايجاد حلول بأخف الاضرار المالية.المكتب السابق بقيادة واصف جليل هو الذي اتفق على بنود العقد مع النفطي وهو الذي ضمنه المبلغ الواجب خلاصه في صورة فسخ العقد من جانب واحد ، ولنا أن نتساءل اذا كانت الجامعة تعاني من وضع مالي صعب فمن المسؤول عن إبرام عقد بتلك القيمة في الوقت الذي يدرك فيه عجز المكتب الجامعي عن الإيفاء بذلك؟.
وكان المكتب الجامعي السابق قد أعلن أنه عرض في وقت سابق على النفطي تدريب منتخب المحليين لكنه رفض غير أن محاميه عبد الله القلالي فنّد ذلك في تصريحات إعلامية ...