بعد ان حذر الاحتلال سكانها بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي. ويأتي ذلك ضمن سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها دولة الاحتلال لتنفيذ مخططها بتهجير أبناء الجنوب الليطاني الى ما وراء نهر الليطاني .
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية امس الاثنين استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن "غارة العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح".وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن الغارة تسببت بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق القريبة من الكورنيش البحري.
وتعرضت مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو لضربات إسرائيلية عنيفة الأسبوع الماضي ألحقت دمارا واسعا في وسطها.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و672 شهيدا و12 ألفا و468 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
ميدانيا أعلن “حزب الله”، صباح أمس الاثنين، أنه قصف بدفعات صواريخ تجمعين لقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل 6 مرات.
وقال الحزب، في 6 بيانات عبر منصة “تلغرام”، إن مقاتليه قصفوا 4 مرات بصواريخ تجمعا لـ”قوات العدو الإسرائيلي” عند منطقة “بوابة فاطمة” الحدودية جنوب لبنان، كما استهدفوا مرتين “تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت” شمال إسرائيل.
وأعلن “حزب الله” شن 29 هجوما شملت تجمعات لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية ومنطقة صناعية و13 مستوطنة في شمال إسرائيل، مستخدما صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن “مقتل وجرح” جنود، حسب سلسلة بيانات.
تداعيات العدوان على ايران
في الأثناء، شهدت الساعات الأولى من فجر يوم السبت الماضي تصعيدا عسكريا جديدا بين إسرائيل وإيران، حيث استهدفت 100 طائرة حربية إسرائيليّة نحو 20 موقعا إيرانيا. هذا الهجوم الذي استمر حوالي أربع ساعات، أثار تساؤلات عديدة حول تداعياته وتأثيراته على المنطقة.حسب تقارير بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، نفذت الطائرات الإسرائيليّة الهجوم انطلاقًا من المجال الجوي العراقي، مما يُشير إلى تواطؤ أمريكي غير مشكوك فيه. إذ يُنظر إلى الأجواء العراقية على أنّها تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما يضيف بُعدا جديدا للأزمة. هذا التطور يعيد إلى السطح مرة أخرى دور الولايات المتحدة كطرف رئيسي في المعادلات الإقليمية، حيث تضع هذه الأحداث العراق في وضع حساس.
إن الضربة الإسرائيلية على إيران ليست مجرد تصعيد عسكري، بل هي جزء من معادلة معقدة تتداخل فيها مصالح إقليمية ودولية. في خضم هذا الصراع، تبقى العراق ميدانا حيويا، يُظهر هشاشة الوضع الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
وفي خطوة دبلوماسية بارزة، قدمت الحكومة العراقية أمس مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مُعبرة عن استنكارها الشديد للخرق الإسرائيلي لأجواء العراق، والذي تمثل في استخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ هجوم على إيران في 26 أكتوبر الجاري.
إدانة رسمية وشجب دولي
في مذكرة الاحتجاج، تم الإشارة أيضا إلى أهمية احترام القوانين الدولية وحقوق السيادة، في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات أمنية واقتصادية.
ووجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بالتواصل مع الولايات المتحدة للبحث في هذا الخرق، مشددا على ضرورة أن تلتزم واشنطن بدورها كضامن لأمن العراق وفقًا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي. هذه الخطوة تشير إلى مدى حساسية الوضع في العراق، ومدى أهمية العلاقات الأمريكية – العراقية في سياق الأحداث الراهنة.
تداعيات الأزمة على الأمن الإقليمي
يأتي هذا الاحتجاج في وقت تعاني فيه المنطقة من تصاعد التوترات، حيث تشهد العلاقات الإسرائيلية الإيرانية تصعيدا غير مسبوق. العراق، الذي يقع في قلب هذه المعادلات المعقدة، يجد نفسه في وضع يتطلب منه موازنة علاقاته مع القوى الكبرى في المنطقة، مع ضرورة حماية سيادته وأمنه.
من المتوقع أن تلقى مذكرة الاحتجاج العراقية ردود فعل من المجتمع الدولي، خصوصا من القوى الكبرى المعنية بالأمن في الشرق الأوسط. قد يُسهم هذا التحرك في إعادة النظر في بعض السياسات الإقليمية، ودفع الأطراف المختلفة للبحث عن حلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري.
إنّ الاحتجاج الرسمي الذي قدمه العراق يمثل خطوة مهمة في الدفاع عن سيادته، ويعكس التحديات المعقدة التي يواجهها في محيطه الإقليمي. يبقى السؤال حول كيفية استجابة المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لهذا التطور وما إذا كانت ستقوم بخطوات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. إن الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق يعد أولوية قصوى لضمان سلامة المنطقة بأسرها.
مجلس الأمن على الخط
وفي خطوة تعكس تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، يجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، الذي يُنظر إليه على أنه نقطة تحول في الصراع الإقليمي. وقد طلبت إيران عقد هذا الاجتماع بدعم من الجزائر والصين وروسيا، ما يعكس تزايد القلق الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مجلس الأمن، أكد أن "تصرفات النظام الإسرائيلي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين". هذا التصريح يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة للصراعات العسكرية في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الهشة التي تعيشها. يتفق الكثير من المراقبين على أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تفاقم النزاع الإقليمي، مما يجعل الأمن الدولي في مهب الريح.
''الحق المشروع في الردّ''
عراقجي أشار أيضا إلى أن إيران تحتفظ "بحقها الأصيل في الرد القانوني والمشروع" على الهجمات الإسرائيلية. هذه العبارة تشير إلى استعداد طهران لاتخاذ إجراءات انتقامية، مما قد يثير قلق المجتمع الدولي بشأن إمكانية حدوث تصعيد أكبر قد يشمل دولا أخرى في المنطقة.
الاجتماع الذي دعت إليه إيران بدعم من الجزائر والصين وروسيا، يعكس تباين المواقف الدولية حيال النزاع. في حين أنّ بعض الدول تدعم الموقف الإيراني، تسعى دول أخرى إلى الحفاظ على تحالفاتها الإستراتيجيّة مع إسرائيل. هذا التباين قد يؤدي إلى صراعات دبلوماسية داخل مجلس الأمن، حيث يتوقع أن تنقسم الآراء بين مؤيد ومعارض للهجمات الإسرائيلية.
ويُعدّ الهجوم الإسرائيلي على إيران علامة على تغييرات محتملة في التوازنات الإقليمية. فقد تضرّرت العلاقات بين العراق وإسرائيل، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من أزمات داخلية وخارجية.ووفق مراقبين فإن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن يُعتبر فرصة لمناقشة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. إذا لم يتم التوصل إلى تسويات دبلوماسية، فقد نشهد تصعيدا أكبر قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة.
مذكرة ضد ''إسرائيل"
على صعيد متصل كشف مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي أن بلاده قدّمت مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة لدعم قضيتها ضد ''إسرائيل''، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في فلسطين. تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد جنوب إفريقيا لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والتي تتخذ أشكالا قانونية ودبلوماسية متزايدة.
وفي تقرير صحفي أوضحت مصادر أن المذكرة تحتوي على أدلة تفصيلية تتضمن عناصر جنائية تثبت ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة في قطاع غزة. وقد أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام بلاده بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
بعد تقديم المذكرة، ييُطلب من الجانب المدعى عليه، وهو "إسرائيل" في هذه الحالة، تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 جويلية من العام المقبل. وتُعتبر هذه المذكرة جزءا من دعوى قضائية سبق أن رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية وموقفها
في حكم سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، معتبرة أن هذه القضية تستدعي اهتماما دوليا عاجلا. وقد رفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، مما يعكس استجابة دولية متزايدة لمطالب العدالة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعتبر هذه الخطوة من قبل جنوب إفريقيا جزءا من التوجه العام في العالم نحو دعم الحقوق الفلسطينية، وتحمل في طياتها أبعادا سياسية ودبلوماسية قد تؤثر على العلاقات الدولية. يُظهر هذا التحرك أيضا كيف يمكن للدول الصغيرة أو الناشئة أن تلعب دورا فعالا في الساحة الدولية، من خلال استخدام الآليات القانونية المتاحة.ومع استمرار النزاع في غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تبدو مذكرة جنوب إفريقيا كخطوة نحو تعزيز الضغط الدولي على "إسرائيل"، وإعادة التركيز على قضية حقوق الإنسان في فلسطين.
مبادرة مصرية
وفي خطوة جديدة نحو محاولة تحقيق تهدئة في قطاع غزة، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدنة مؤقتة تستمر يومين، تتبعها فترة أخرى لمدة 10 أيام، مع إجراء مفاوضات لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. ورغم دعم العديد من الوزراء داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لهذه المبادرة، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر رفضها، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام في المنطقة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن السيسي عن المبادرة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار مؤقتا في غزة. المقترح يتضمن الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين، في مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. ورغم الإشادة بالمبادرة ، إلا أنّ نتنياهو وضع شروطا جديدة، مفضلا استمرار العمليات العسكرية تحت ضغط "النار".
قرار نتنياهو برفض المقترح المصري يعكس تعقيدات السياسة الإسرائيلية الداخلية والرغبة في عدم تقديم أي تنازلات في الوقت الراهن. هذه الخطوة تُظهر أيضا الإصرار على تحقيق الأهداف العسكرية قبل الدخول في أي مفاوضات سياسية، مما يزيد من تعقيد المشهد في غزة خاصة في ظل صمود جبهة غزة ولبنان والمخاوف من ردّ إيراني جديد.
ورغم الجهود المستمرة منذ عدة أشهر، يبدو أن تحقيق السلام في غزة لا يزال بعيد المنال. التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل ستستمر هذه المبادرات في مواجهة العوائق السياسية الداخلية؟ إذ يبدو أن موقف نتنياهو، الذي يفضل تكتيكات الحرب على التفاوض، يعقد من إمكانية التوصل إلى حل سلمي.
مع استمرار التصعيد ورفض المبادرات المقترحة، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. ويعيش الفلسطينيون في ظروف قاسية، حيث تتزايد الضغوط اليومية نتيجة الحرب المستمرة، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين.
الأرقام تفضح ''إسرائيل''
من جانبه أكد مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال تستهدف القطاع الصحي الفلسطيني خلال جريمة الإبادة الجماعية.وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير جديد، أن قوات الاحتلال استهدفت المنشآت الصحية المختلفة، وقصفت وحاصرت واقتحمت المستشفيات، ودمرت 162 منشأة صحية، و132 سيارة إسعاف، وأخرجت 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً عن الخدمة في أنحاء قطاع غزة.
وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت 1,047 من أفراد الطواقم الطبية بين طبيب وممرض ومسعف وفني وإداري و85 من أفراد الدفاع المدني، وأصابت المئات منهم بجراح، واعتقلت 310 من الكوادر الطبية في سجونها خلال الحرب، لافتة إلى أن ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية قضوا تحت التعذيب في أقبية التحقيق.
وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع الجرحى والمرضى من السفر والوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج المناسب.
وأوضح أن هناك 12,000 جريح ممنوعين من السفر للعلاج في الخارج، إضافة إلى 12,500 مريض بالسرطان بحاجة للعلاج والمتابعة الحثيثة بالخارج، و3,000 مريض بأمراض مختلفة، فيما يعاني 350,000 مريض بأمراض مزمنة جراء منع دخول الأدوية إلى قطاع غزة.وتطرق المركز إلى الآثار السلبية التي لحقت بالمنظومة الطبية المتهالكة في غزة جراء الحرب، بعد الاجتياح المستمر لشمال قطاع غزة يوم الخامس من الشهر الجاري، والذي جاء بعد عمليتين عسكريتين سابقتين، حيث قتلت قوات الاحتلال مئات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت ما يزيد عن 1,000 آخرين، كما فُقد أثر العشرات، وأعلنت قوات الاحتلال عن اعتقال نحو 200 فلسطيني نقلتهم إلى سجونها.
واشتمل التقرير الحقوقي على شرح مفصل للأوضاع الصحية والواقع الصحي في محافظة شمال غزة، قبل وأثناء “حرب الإبادة”، والمستشفيات العاملة في ظل تطور العملية العسكرية الأخيرة، مستندا إلى معلومات من مسؤولي المستشفيات العاملة في شمال القطاع، وإفادات مشفوعة بالقسم من ضابط إسعاف وعدد من الجرحى الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج، خلال سير العملية العسكرية.
جدير بالذكر أن المركز أكد أن قوات الاحتلال تواصل تدمير مقومات الحياة وإنهاء العمل الإنساني وتفريع محافظة شمال غزة من سكانها، وتصعد القصف عبر الجو والبر والبحر، وتستهدف المنازل ومراكز الإيواء وتجمعات النازحين وخيامهم دون إنذار مسبق، وترتكب “جرائم القتل الجماعي” وعمليات تدمير واسعة النطاق للمنازل والمباني والبنى التحتية، في باقي محافظات القطاع، “في إصرار على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.
وأكد أنّ التصعيد المتواصل لـ”جريمة الإبادة الجماعية”، ولا سيما الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في محافظة شمال غزة، والمتمثلة في قصف المنازل ومراكز الإيواء، ومطالبات الاحتلال المستمرة للسكان بإخلاء المحافظة ومن ثم استهدافهم، ومنع دخول المساعدات وإتباع سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب، واستهداف المستشفيات ومحاصرتها، يفاقم معاناة النساء، فيما يواجه السكان قسوة الحياة، خاصة في أماكن النزوح، التي يتكرر استهدافها وتنعدم فيها أدنى مقومات الحياة من مياه وغذاء ورعاية صحية، ويواجه فيها المدنيون، لا سيما النساء، “ظروفا غير إنسانية تهدد حياتهن”.