يوما بعد بلاغ وزارة العدل والإذن بفتح أبحاث ضدّ نشر "مضامين لا أخلاقية": 5 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ ''صناع المحتوى'' و''أنستاغراموز'' من أجل التجاهر بالفحش ومضايقة الغير

أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك" و"انستغرام" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، يثير جدلا واسعا والعديد من الانتقادات بين مؤيد للقرار بسبب ما ينشر من محتويات غير أخلاقية ومنافية للقيم المجتمعية وتتجاوز كل الخطوط، وبين رافض له بتعلة التضييق على الحرية، تحرك الوزارة جاء بعد تتالي الأصوات الداعية إلى ضرورة مراقبة ما ينشر على هذه الشبكات من "مضامين ومحتويات لا أخلاقية".
أصدرت وزارة العدل أول أمس بلاغا على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة « تيك توك » و »انستغرام »، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة. وأشارت إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
إحالة على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم
بعد يوم من تحرك وزارة العدل باتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ من يتجاوز ضوابط الآداب العامة ويمسّ من قيم المجتمع الأخلاقية، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس بطاقات إيداع بالسجن في حقّ خمسة من "صناع المحتوى" و"أنستاغراموز" وإحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالتجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية وفق ما نقلته "موازاييك أف أم". وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة خمسة من "صناع المحتوى" بحالة تقديم من بينهم أسماء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالاطلاع على محاضر البحث قرّرت النيابة العمومية أمس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّهم في انتظار محاكمتهم من أجل ماهو منسوب إليهم.
الاستناد على الفصل 226 (مكرر) من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54
وفق الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا فإن إثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على إذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، وأكد في تصريح له لـ"ديوان أف أم" أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل إلى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .وتصل العقوبة السجنية إلى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 إذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها . .
إمكانية الرجوع حتى إلى فترة 3 سنوات
وبين فريد بن جحا أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى إلى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة، مشيرا إلى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات، ليشدد على أن القاضي هو من سيقوم بالتأويل و يحدد هل يدخل أي محتوى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في خانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أم لا . هذا ودعا بن جحا، المشرّع، إلى وضع نص قانوني جامع للجرائم الالكترونية، لافتا إلى أن هذه الدعوة تأتي نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية. ويشار إلى أن المحاكم التونسية قادرة على تتبع كل تونسي قاطن خارج أرض الوطن مرتكب لجريمة الكترونية وإصدار بطاقة جلب دولية ضده في إطار اتفاقيات تسليم المجرمين إذا تعلق الأمر بالمساس بالأنظمة المعلوماتية وبث محتوى فيه اعتداء على القصر، بحسب ما جاء على لسان فريد بن جحا.